ناقش عدد الوزراء الموريتانيين، مع ممثلين عن مجموعة البنك الدولي، خلال لقاء جمعهم اليوم الأربعاء بنواكشوط ، إطار الشراكة بين موريتانيا وهذه المجموعة، في الفترة ما بين 2018 و 2022.
وقال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي، “إن هذا اللقاء سيدشن مرحلة جديدة من التعاون والشراكة، بين موريتانيا والبنك الدولي، بعد التوصل إلى وضع تصور دقيق، لاستيراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك”.
وأكد الوزير الموريتاني مضي الحكومة في “دفع عجلة النمو من خلال تنفيذ جملة من البرامج والسياسات، التى ستمكن في النهاية من بلوغ اهداف التنمية المستدامة”.
بدورها اكدت مديرة العمليات لموريتانيا في البنك الدولي لويس كورد، أن “التعاون بين موريتانيا ومجموعة البنك الدولي تضاعف خلال السنوات الأخيرة من 85 إلى 210 مليون دولار”.
مضيفة أن “الهدف هو المساهمة في تمكين الحكومة الموريتانية، من تنفيذ جملة من المشاريع والبرامج التنموية المتنوعة، لتحقيق تنمية مستديمة وشاملة”.
ويسعي اللقاء إلى إطلاع المجموعة، على التوجه الاستراتيجي الجديد للسياسات الانمائية في موريتانيا، والآفاق المستقبلية للبرامج والسياسات التي سيتم تنفيذها في إطار هذا التوجه الجديد.
شارك في هذا اللقاء وزراء الداخلية واللامركزية ، والصحة ،والصيد والاقتصاد البحري، والزراعة والبيطرة، والمياه والصرف الصحي، والتهذيب الوطني، والبيئة والتنمية المستدامة، ومفوضية الامن الغذائي، ورئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة، والمدير العام لوكالة التضامن.
