أدان حزب موريتانيا إلى الأمام، توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده، واصفًا الإجراء بـ«التعسفي».
وقال الحزب المعارض في بيان، إن التوقيف جاء على خلفية تصريحات أدلى بها بشأن امتلاكه أدلة تتعلق بما يُعرف بقضية مختبر الشرطة.
واعتبر الحزب أن الخطوة تمثل «انتهاكًا خطيرًا للضمانات القانونية»، ورأى أنها تهدف إلى إسكات الأصوات المطالِبة بكشف الفساد بدل فتح تحقيق «جاد وشفاف» في المعطيات المثارة.
وتابع: «تصريحات ولد غده تندرج ضمن حقه في حرية التعبير وكشف الفساد، وهي حقوق مكفولة بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وتمكينه من عرض ما بحوزته من أدلة أمام الرأي العام والجهات القضائية المختصة».
وحمل الحزب السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامة ولد غده، مجددًا التزامه بالدفاع عن الحريات العامة ومحاربة الفساد وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
