أعلن وزير الصحة عبد الله ولد وديه، الثلاثاء، عن خطة شاملة لإصلاح قطاع الصحة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أربعة وزراء بعد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في نواكشوط.
في هذا الإطار، كشف وزير الصحة عبد الله ولد وديه عن خطة شاملة لإصلاح قطاع الصيدلة تشمل تعديل 40 مادة قانونية تهدف إلى تعزيز الرقابة على جودة الأدوية.
وتتضمن الخطة إنشاء منصتين إلكترونيتين: الأولى لتسجيل الأدوية، والثانية لمتابعتها عبر نظام الترقيم التسلسلي، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفات الصيدلانية وتبسيط إجراءات التفتيش.
وكان مجلس الوزراء المنعقد أمس الثلاثاء قد درس وصدق على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2010-022 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2010، والمعدل والمكمل بالقانون رقم 2015-029 الصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2015المتعلق بالصيدلة.
ويهدف مشروع القانون هذا إلى تحيين السياسة الوطنية للصيدلة والأحكام المتعلقة بالأدوية والمستلزمات وباقي المواد الطبية، وتعزيز الرقابة والتفتيش، وضمان مراقبة جودة الأدوية، وتسجيلها وتتبعها الرقمي، ومكافحة استيراد وعرض وبيع المواد الطبية ناقصة الجودة أو المزورة، وتنظيم ممارسة الصيدلة في بلادنا.
