وقّع وزيرا خارجيتيْ موريتانيا والسنغال، اليوم الاثنين، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، اتفاقية تعاون لمكافحة الهجرة غير النظامية، وأخرى لتنظيم شروط الدخول والإقامة لمواطني البلدين.
جاء توقيع الاتفاقيتين بعد ثلاثة أشهر على بدء السلطات الموريتانية ترحيل مهاجرين ومقيمين على أرضها بطرق غير قانونية، حسب وصف السلطات، من ضمنهم مواطنون سنغاليون.
وأثار ترحيل المواطنين السنغاليين موجة غضب لدى مسؤولين سنغاليين، تحدثوا عن ظروف غير إنسانية شابت ترحيل مواطنيهم، وزارت على إثرها وزيرة الخارجية السنغالية ياسين فاي موريتانيا لبحث الأزمة.
وقال وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوگ بعد توقيع اتفاقيتي الهجرة وإقامة المواطنين، إن التنقل والحركية بين البلدين “شكّلا سمة أصيلة في مجتمعاتنا، وعاملا من عوامل الصمود الاجتماعي.”
وأشار إلى أن توقيع الاتفاقيتين “ثمرة حوار صريح متواصل ورصين متبادل بين إدارات البلدين” وعدّه “تقدما عمليا واستراتيجياً في إدارة التحديات المشتركة المرتبطة بالهجرة والتنقل عبر الحدود.”
وتعتبر موريتانيا والسنغال من أكثر الدول الأفريقية التي يعبر منها مهاجرون غير نظاميون إلى الأراضي الأوروبية من بوابة إسبانيا، بينما وقّع الاتحاد الأوروبي مع البلدين اتفاقيات لوقف الهجرات غير النظامية.
وبعد توقيع الاتفاقيتين، أشادت وزيرة الخارجية السنغالية بمواءمة مواقف البلدين، عن طريق وضع تشريعات تسهل إقامة المواطنين في الدولتين.
وأشارت إلى أن الاتفاقيتين ستمكنان من حرية تنقل الطلاب واليد العاملة المؤهلة، متوقعة أن يسهم ذلك إيجابا في التنمية الاقتصادية في البلدين.
ودعت الوزيرة مواطني البلدين إلى احترام التشريعات المتعلقة بإقامتهم وإجراءات الدخول والإقامة الطويلة والقصيرة، الأمر الذي كانت دعت إليها مواطنيها إبّان ذروة الأزمة في مارس الماضي.
