قال مصدر قضائي إن قاضي التحقيق بمحكمة نواكشوط الغربية أمر بالإفراج عن 18 شخصًا، واحتجاز 11 آخرين على خلفية تحقيق في قضية تهريب حبوب هلوسة، في حين لا يزال اثنان من المتهمين في حالة فرار.
واستكمل القاضي استجواب 32 متهمًا ضمن ما بات يُعرف إعلاميًا بـ”ملف حبوب الهلوسة”، بعد أن وجّهت إليهم النيابة العامة تهماً تشمل:
“تكوين جمعية أشرار، الحيازة غير المشروعة لمواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار، ترويج أدوية مزورة ومنتهية الصلاحية، تخزين وتوزيع أدوية بدون ترخيص، حيازة وترويج عملات أجنبية مزورة”.
وقالت النيابة في بيان إن التحقيقات كشفت عن ضبط ما يقرب من 1.94 مليون وحدة من المواد المحظورة، بينها أقراص وقوارير وعلب دوائية، داخل مخازن سرية.
وطلبت النيابة من القاضي إصدار أوامر بإيداع 29 متهمًا في الحبس الاحتياطي، مشيرة إلى “خطورة الوقائع وتوفر أدلة قوية على تورطهم”، كما طلبت إصدار مذكرتي توقيف وأمر إحضار بحق متهم ثالث.
ولم تعلن السلطات بعد نتائج الفحوص الفنية للمواد المصادرة، كما لم يُحدَّد حتى الآن ما إذا كانت القضية مرتبطة بشبكات تهريب دولية.
