أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا أن المهاجرين غير النظاميين المحتجزين في البلاد يوجدون في ظروف “محترمة.” في بيان صادر عنها اليوم الجمعة.
وأشارت إلى أن أماكن الاحتجاز تضمن للمحتجزين الوصول إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب، كما أن وسائل النقل المخصصة لهم “مريحة”، وأماكن إقامتهم واسعة وجيدة التهوية.
جاء ذلك عقب زيارة قامت بها اللجنة إلى مراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين، اليوم الجمعة في نواكشوط.
وأوضحت اللجنة أن موريتانيا تعتمد معايير “دقيقة” لتحديد وضعية المهاجرين غير النظاميين.
واعتبرت أن أي أجنبي لم يدخل البلاد عبر إحدى نقاط التفتيش الرسمية، أو لا يحمل بطاقة إقامة صالحة أو بطاقة لاجئ معترف بها من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مهاجراً في وضع غير قانوني.
وأضافت أن نظام الحالة المدنية في البلاد يسمح بتسجيل الأجانب بغض النظر عن وضعهم، مما يتيح التعرف بسهولة على وضعهم القانوني، ويحدد الإجراءات التي يخضعون لها.
وأشارت إلى أن الأجانب الذين لا يستوفون هذه الشروط يخضعون لإجراء إعادة التوجيه على الحدود، وهو ما وصفته اللجنة بأنه “إجراء تسوية بالمغادرة الطوعية”،
وأكدت أن المهاجرين المحتجزين لديهم الفرصة للطعن في شرعية احتجازهم، ما قد يؤدي إلى تعليق مؤقت لإجراءات إعادتهم لحين مراجعة وضعهم القانوني.
وكان وزير ماليّ قد وصف عملية ترحيل موريتانيا لمهاجرين ماليين غير نظاميين “بالتعامل غير الإنساني.” بينما بعث رئيس المجلس الانتقالي المالي رسالة للرئيس الموريتاني، أمس الخميس، بنفس الخصوص.
