حذرت منسقية نقابات كتاب الضبط الموريتانيين من أن “تطوير وعصرنة القضاء بعيد عن المنال ما لم يتم إشراكها بشكل فعلي وجاد في آليات تنفيذه.” في بيان صادر عنها أمس السبت.
وهددت المنسقية “بردة فعل مختلفة” ضد أي محاولة لإقصاء مكوّنة كتاب الضبط في مسطرة التنفيذ، وأن التعامل معه “لن يكون كما دأبت عليه الجهات المعنية.”
وأوضحت أن ردّ الفعل الذي تحتفظ به “سيمكن من إيضاح أن حقوقنا مصانة بكل وسائل النضال المشروعة.” داعية في نفس الوقت رئيس الجمهورية ووزير العدل إلى إعطاء التعليمات بتسريع تنفيذ مطالبها.
وعدّت المنسقية جملة مطالب قالت إنها تشهد “عرقلة لا مبرر لها.” هي صرف علاوات الأعمال الخاصة لكتاب الضبط، وإكمال تنفيذ توصية المجلس الأعلى للقضاء بمنح قطع أرضية لكتاب الضبط تمنح للدفعة الأخيرة 2022.
ودعت مطالب المنسقية إلى تفعيل صندوق المصاريف القضائية، والترقي داخل الأسلاك بتسريع المسابقة الداخلية، وإكمال تنفيذ المرسوم رقم 2024/209 المتضمن هيكلة وزارة العدل بإصدار المقرر المتعلق بهيكلة كتاب الضبط.
وعبرت عن استبشارها بالعناوين العريضة والنقاشات الجادة والتقارير التي تمت صياغتها خلال المنتديات العامة للعدالة، فيما دعت إلى “إشراكها في آليات التنفيذ من لجان وملتقيات وتعديل للنصوص.”
وأشار بيان المنسقية إلى أن “تحقيق هذه المطالب سيعطي الصورة الوحيدة المطمئنة على جدية القائمين على القطاع في تنفيذ الوثيقة.”
