قال وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق إن بلاده ليست “حارسة حدود لأوروبا“، ولن تكون حارسة حدود لأي بلد، معبراً عن رفضه لهذا الوصف.
جاء ذلك خلال مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية (RFI)، تحدث فيها الوزير عن التطورات الأخيرة المتعلقة بملف الهجرة غير النظامية في البلاد.
وأوضح ولد مرزوق أن سياسة موريتانيا تجاه الهجرة غير الشرعية لم تشهد أي تغيير، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل اتخاذ إجراءات حازمة ضد شبكات تهريب المهاجرين.
وأضاف أن قوات الأمن الموريتانية قامت خلال الأسابيع الماضية بتفكيك أربع شبكات تهريب مهاجرين غير شرعيين، كانت تُدار من قبل موريتانيين وأجانب.
كما أشار إلى أن طريق المحيط الأطلسي يشهد سلسلة من المآسي، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على وقف هذه الظاهرة الخطيرة.
وردًا على سؤال حول اشتباكات وقعت في 8 مارس الماضي بين المهاجرين وقوات الأمن عند نقطة “غوغي” الحدودية مع مالي، قال الوزير إن المهاجرين كانوا تحت إشراف شبكات تهريب، مما دفع بعضهم إلى الاعتداء على القوات الأمنية التي ردت على ذلك.
وأكد أن هذه الأحداث “تبقى هامشية، لأن الحكومة تحرص على منع استخدام أراضي البلاد كطريق للمهاجرين الذين يعرضون حياتهم للخطر.
وفيما يتعلق بمزاعم منظمات إنسانية حول سوء معاملة المهاجرين في موريتانيا، نفى ولد مرزوق هذه الادعاءات، مؤكدًا أن قوات الأمن تعمل ضمن إطار احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.
الإذاعة الفرنسية أتبعت محور ملف الهجرة “سياق الساحل” كختامٍ لحوارها مع رئيس الديبلوماسية الموريتانية، الذي تحدث فيه عن موقف موريتانيا من التحالف الجديد لدول الساحل (AES)، مؤكدًا أن بلاده تحترم سيادة كل دولة وترحب بكل ما يعزز الوحدة الأفريقية والتكامل الإقليمي، دون إصدار أحكام على قرارات الدول الأخرى.
يأتي تصريح وزير الخارجية الموريتاني في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة، خاصة بعد دعوة رئيس غانا جون دراماني ماهاما دول “الإيكواس” للاعتراف بالتحالف الجديد لدول الساحل.
