نظمت وزارة الاقتصاد والمالية اليوم الأربعاء في نواكشوط، ورشة عمل حول المراجعة السنوية المشتركة للبرنامج الوطني لتنمية قطاع التعليم.
وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، فإن هذه الورشة “تشكل إطارا للتبادل والتشاور في مجال التعليم قصد استثمار المكتسبات والبحث عن الحلول الناجعة وصياغة التوصيات العلمية”.
وتتضمن الورشة عرضا حول مكونات البرنامج الوطني لتنمية القطاع التربوي، والحصيلة المالية والمادية لسنتي 2023 و2024، وآفاق 2025، والصيغ المرجعية لتطوير القطاع التربوي.
وقال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كوديورو موسى انكنور، إن الورشة تمثل “فرصة لتقييم المسار المتبع لتنمية قطاع التعليم في مجمله، وتشخيص وضعية المكتسبات والتحديات، واستشراف الآفاق المستقبلية في إطار الخطة الثلاثية 2024-2026”.
وأضاف أن النظام التربوي ملزم بالاستجابة لمقتضيات التنمية المستدامة ومتطلبات تحديث البلد طبقا للقانون التوجيهي 023-2022، واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك ولأهداف التنمية المستدامة التي صادقت عليها موريتانيا.
وفي سياق حديثه عن البرنامج قال انكنور إن “تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج يقوم على تعبئة متناغمة ومنسجمة لجهود مختلف الفاعلين”.
وأكد أن “نجاح الإصلاح التعليمي الجديد يقتضي إقرار خيارات استراتيجية جريئة، وتطبيق أساليب تخطيط صارمة، وإجراء متابعة منتظمة وتقييم فعال”.
