ناقشت وزارة التنمية الحيوانية، اليوم الجمعة، مع نقابة “الأخوة” لمربي ومسوقي الدواجن، التعميم الرسمي الأخير بخصوص بيع الدجاج المحلي بالوزن وتسقيف أسعاره.
وارتكز النقاش على قرار الحكومة القاضي “باعتماد بيع الدجاج المحلي بالوزن بالكيلوغرام للمستهلك النهائي وتسقيف أسعار الدجاج والبيض المحليين”.
وعلى إثر القرار عبّر ممثلو النقابة عن “تفاجئهم بقرار اعتماد الوزن”، مشيرين إلى أنهم ” أصبحوا محصورين بين سعري الكتاكيت وأعلاف الدواجن المحددين سلفا من طرف منتجيها المحليين وسعر البيع للمستهلك النهائي المحدد من طرف الحكومة”.
وأكدت الوزارة التي نفت أن يكون لها علم بترخيص النقابة، أن قرار “البيع بالوزن قرار محسوم لاعتبارات شرعية قبل كل شي، ولحماية المستهلك، وأنها منفتحة لتدارس الحلول العملية لتطبيقه”.
وحثت الوزارة ممثلي النقابة على الدخول في تفاوض مع المنتجين المحليين للكتاكيت وللأعلاف للوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين.
وخلصت في بيان على صفحتها إلى التأكيد “لجميع الفاعلين في قطاع الدواجن استعدادها لرعاية وتسهيل المباحثات بينهم بما يعين الجميع على تطبيق قرار بيع الدجاج بالوزن مع احترام السقف التسعيري المحدد”.
وكانت الوزارة قد أعلنت قبل أيام توصلها إلى اتفاق مع اتحادية التجارة لتسقيف أسعار الدجاج المستورد بهدف ضمان توفيره للمستهلك ومنع المضاربات خلال شهر رمضان.
