اعترضت عدة أحزاب سياسية تشادية على نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية التي أعلنتها لجنة الانتخابات في 12 يناير الجاري، واحتل حزب الحركة الوطنية للإنقاذ المحسوب على الرئيس محمد ديبي، الصدارة.
وأكد حزب الاتحاد الوطني للديمقراطية والتجديد، الذي حلّ في المركز الثالث في البرلمان، بـسبعة مقاعد، رفضه القاطع للنتائج. معتبراً أن هناك مخالفات واضحة شوهت العملية الانتخابية، التي لا تعكس نتائجها إرادة الشعب التشادي، حسب بيان صادر عن الحزب.
وأشار الحزب الذي كان حليفًا سابقًا للحزب الحاكم خلال الانتخابات الرئاسية في 6 مايو العام الماضي، إلى أن عمليات الفرز التي أجراها مراقبوه أظهرت نتائج تتناقض مع النتائج التي أعلنتها الوكالة الوطنية للانتخابات.
وقال المتحدث باسم الحزب، آدم مامادو جيبيرت إن «محاولة حصر حزب الاتحاد الوطني للديمقراطية والتجديد في جزء معين من البلاد (الجنوب) ووصفه بالحزب الإقليمي يعكس سوء نية وقراءة سياسية خاطئة».
أما حزب الاتحاد من أجل التجديد والديمقراطية، القوة السياسية المعارضة سابقًا في البرلمان، فقد طالب بإعادة فرز الأصوات، موضحا أنه فاز في عدة دوائر انتخابية، رغم أن النتائج المؤقتة تشير إلى حصوله على مقعدين فقط.
من جهته، طالب الاتحاد من أجل إعادة تأسيس تشاد بإلغاء نتائج الانتخابات، متهمًا الهيئات الانتخابية “بتسهيل عمليات التزوير”.
وأوضح الحزب، الذي لم يحصل على أي مقعد، أنه لن يقدم أي طعون قانونية أمام المحاكم المختصة.
في صباح اليوم، اندلعت مظاهرات في منطقة “واليا” بالدائرة التاسعة في العاصمة نجامينا، حيث أقدم أنصار مرشحين خاسرين على إشعال الإطارات عند بعض التقاطعات الطرقية، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور.
وفي مقاطعة «مايو بيندي» غرب البلاد، هددت حملة أحد الأحزاب المعارضة، بتنظيم تحركات واسعة النطاق للمطالبة بالكشف عن “الحقيقة الانتخابية”.
تأتي هذه التوترات في وقت يقترب فيه الموعد النهائي لتقديم الطعون أمام المجلس الدستوري، والذي ينتهي في 16 يناير 2025.
وكانت الانتخابات التشريعية والجهوية، أظهرت حصول الحزب الحاكم على أغلبية ساحقة في البرلمان، الذي يعتبر انتخابه آخر مراحل الفترة الانتقالية التي بدأت عام 2021، بعد وفاة الماريشال إدريس ديبي في معارك ضد متمردين شمال البلاد.
