قال وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن انخراط اللاجئين في السياسة المحلية أمر مرفوض.
حديث ولد محمد الأمين جاء، اليوم الأربعاء، خلال زيارة أداها، رفقة والي الحوض الشرقي إسلمو ولد سيدي، وقائد أركان الدرك الوطني الفريق بلاهي ولد أحمد عيشة، إلى مخيم امبره للاجئين الماليين في مقاطعة باسكنو، شرقي موريتانيا.
وقال وزير الداخلية، إن موريتانيا ترحب باللاجئين “كضيوف، تماشياً مع الأعراف والقوانين الدولية وحسن الجوار”، مضيفاً أن “الممارسات المنافية لهذا المفهوم، مثل الانخراط في السياسة المحلية أو إثارة النزعات الطائفية داخل الأراضي الموريتانية، أمر مرفوض وقد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق مرتكبيها”.
وأشار إلى أن “هذا الوفد جاء للاطلاع على الوضعية الصحية والتعليمية والأمنية في المخيم، ومعرفة المشاكل والنواقص بهدف حلها في أقرب وقت، تماشياً مع المقاربة التنموية والأمنية الواعدة”.
وتستضيف موريتانيا أكثر من 150 ألف لاجئ مالي في مخيم امبره، فرّوا من الحرب الدائرة هناك منذ عام 2012.
وأعدت موريتانيا خطة طوارئ تهدف إلى التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز صمود اللاجئين ودمجهم في المجتمع.
وتتضمن الخطة المتعددة الأبعاد التي أعدتها الحكومة تمكين الوافدين الجدد من التمتع بالحماية، وضمان حصول الفئات الأكثر ضعفاً على المساعدة، مع مراعاة احتياجات المجتمعات المضيفة.
وكانت موريتانيا قد أعلنت في عدة مناسبات أنها أصبحت وجهة نهائية لمئات الآلاف من المهاجرين من جنسيات مختلفة.
وأكدت الحكومة في مناسبات عدة أن المهاجرين يشكلون عبئاً اقتصادياً واجتماعياً على البلاد، مشددة على أن الوضعية الأمنية المعقدة في المنطقة هي السبب الرئيسي في تدفق المهاجرين إلى أراضيها.
