شارك وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، في اجتماع حول «المبادرة المشتركة بين البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية » M300 الهادفة إلى ضمان ولوج 300 مليون نسمة في افريقيا لخدمات الكهرباء، في أفق 2030. وتدخل موريتانيا ضمن قائمة الدول المستفيدة من برنامج هذه المبادرة.
ورافق الوزير من الحكومة الموريتانية في هذا الاجتماع، وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد ابوه.
كما شارك الوزير على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن، في جلسات تركزت حول قضايا الطاقة وتحديات التمويل ونفاذ المواطنين لخدمات الكهرباء.
والتقى الوزير في إطار هذه الاجتماعات مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي عثمان دياكانا، وتباحثا حول تمويل الطاقة بموريتانيا. كما التقى على هامش الاجتماعات مع نظيره وزير النفط والطاقة السينغالي سولي ديوب.
