بحث الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي، مع ممثلي الاتحادية الوطنية للصيد، الآليات التي ستسمح بتخفيض أسعار أنواع السمك الأكثر استعمالا من طرف المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم الوزير وممثلي الاتحادية أمس الأثنين حضره وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية ووزيرة التجارة والسياحة، وبعض الموظفين بالوزارة الأولى.
وحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء àرسمية) فقد أكد الوزير الأول أن الحكومة سجلت بارتياح روح الشراكة والتعاون التي ساعدت في التوصل إلى اتفاق تم بموجبه تخفيض أسعار هذه المادة وتوفيرها بالكميات المطلوبة.
وأضاف أنه تزامنا مع هذه العملية، ستعمل السلطات العمومية على زيادة كميات السمك التي تباع عن طريق شبكة نقاط توزيع الشركة الوطنية لتسويق الأسماك، وفي نفس الوقت ستقوم الشركة بفتح نقاط بيع لكميات معتبرة من سمك الكوربين عالي الجودة بأسعار مناسبة جدا.
وأكد ولد أجاي أن الحكومة ستضع الآليات التنفيذية، لضمان المتابعة والمراقبة الصارمة لهذا الاتفاق لضبطه واستمراره، فيما أكدت الاتحادية الوطنية للصيد التزامها بكافة بنود الاتفاق.
