أعلنت النيابة في موريتانيا فتح تحقيق لكشف حقيقة وملابسات الأخبار والإشاعات التي تم بثها ونشرها مؤخرا حول حصول وقائع مخالفة للقانون
وقالت النيابة في بيان إنه بعد نشر تلك الشائعات وتلقيها لشكايلت من طرف يرى نفسه متضررا أمرت بفتح بحث ابتدائي حول الموضوع.
وأضافت أن التحقيق من أجل الوقوف على الحقائق من خلال الأدلة والمثبتات القانونية، ليتحمل الجاني مسؤولية وتبعات تصرفاته.
ولم تحدد النيابة ما طبعية هذه الشائعات ولا الأطراف المشار إليها في البيان.
