قالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يستفيد من حقه الكامل في الرعاية الصحية الضرورية على نفقة الدولة بشكل اعتيادي ومناسب.
ونفت النيابة في بيان لها ماقالت إن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق ذهبت إليه بخصوص الإشارة إلى خطورة الحالة الصحية، مؤكدة أنها “غير صحيحة”.
وأضافت أن الرئيس المتهم في قضايا فساد “يمنح امتيازًا خاصًا، حيث يتابع وضعه الصحي طبيب هو من اختاره وزكاه لهذا الغرض. وقد صرح هذا الطبيب في أكثر من مناسبة أنه يقوم بانتظام بمتابعة الوضع الصحي للمعني في ظروف جيدة، وأن السلطات العمومية المعنية تتعاون معه بشكل تام”.
وأكدت أن الطبيب يقوم بالاستشارات والفحوص اللازمة للمعني ويعد التقارير الطبية إذا اقتضى الأمر ذلك. وكان آخر هذه التقارير تقريرًا أعده بالاشتراك مع أخصائي جراحة عظام ومفاصل (اختاره طبيب المعني)، تضمن أن المعني يعاني من التهاب في الركبة يسبب له آلامًا، مما يقتضي علاجه، ويمكن القيام بذلك محليًا حسب التقرير.
أشار الإيجاز إلى دفاع المتهم تقدم لوزير العدل برسالة تتضمن تذكيره بخطورة الحالة الصحية لموكلهم. يجب التنبيه إلى أن وزير العدل يتلقى الرسائل ويستقبل المراجعين، ويتعامل مع كل ذلك بما يقتضيه المقام. معتبرة أن ، ملف المعني يعود الاختصاص فيه حصريًا إلى المحكمة المعنية، وأي تدخل من طرف وزير العدل ينافي مبدأ الفصل بين السلطات المكرس دستوريًا. حسب تعبيرها
ونفت منع دفاع المتهم من زيارته، مؤكدة أنه يمكنه لقاء محاميه ومن شاء من أقاربه، طبقًا للمساطر والضوابط المعمول بها، ويمارس أنشطته الرياضية والترفيهية التلفزيونية المدفوعة الثمن على حساب الدولة، ويطالع كتبه بحرية تامة، ويلتقي بعض أفراد أسرته ثلاث مرات في اليوم. حسب بيان النيابة.
