أصدرت وزارة التجارة والسياحة تعميما على الولاة يلزم التجار باحترام أسعار مادة الأسمنت بموجب اتفاق بين الحكومة وممثلين لمنتجي هذه المادة.
ويقضي التعميم بمراقبة سعر الأسمنت المحدد بـ 5950 أوقية جديدة للطن واصلة للزبون عن نوعية 42 وسعر 5650 عن نوع 32.
واتفقت الحكومة الموريتانية، قبل أسبوع، مع رجال الأعمال المسؤوليين وحدات إنتاج الاسمنت بالبلاد على تخفيض سعره.
جاء ذلك خلال اجتماع للوزير الأول المختار ولد أجاي مع مسؤولي هذه الوحدات تضمن الاتفاق أن تلتزم وحدات الإنتاج “بتطبيق سعر للطن يصل في أقصي حدوده لتسعرة “5500 اوقية جديدة” للطن للصنف ذي التركيز 42,5 و مبلغ “5200 أوقية جديدة” للطن لصنف ذي التركيز 32,5.
واعتبر الوزير الأول خلال الاجتماع أن ارتفاع أسعار مادة الاسمنت بالبلد “غير مبررة” مطالبا مسؤولي وحدات الإنتاج “بمراجعة أسعار هذه المادة”.
وأكد ولد أجاي أنه “يتفهم مشاكل هذه الوحدات” معربا عن ؛استعداد الحكومة لمواكبتهم في حل تلك المشاكل”، مطالبا مسؤولي وحدات الإنتاج “بالتضحية و التعاون في تخفيض أسعار هذه المادة الإستراتيجية”.
وقال الوزير الأول لمسؤولي هذه الوحدات إن “الحكومة مستعدة لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها هذه الوحدات” ملزماً “القطاعات الوزارية المتدخلة بالتعاطي مع وحدات انتاج الاسمنت من أجل حل المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسات مواكبة للتطور السريع للحاجيات في ميدان البناء و الاعمار”.
