أثارت التعيينات الجديدة لأعضاء في الجهاز القضائي بالسنغال انتقادات كبيرة في صفوف المعارضة التي اعتبرت أنها تستهدفها.
وشهد الجهاز القضائي، تغييرات كبيرة مع تعيين قضاة في مناصب رئيسية بالمحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، ومكتب المدعي العام في داكار، والقطب القضائي المالي، وذلك بعد أشهر من تعهد الرئيس باسيرو ديوماي فاي بإجراء إصلاح واسع النطاق لمنظومة القضاء.
وفي هذا السياق، اتهم حزب التحالف من أجل الجمهورية المعارض، (الحزب الحاكم سابقا)، سلطات بلاده بالإعداد لحملة “مطاردة ساحرات” تستهدف المسؤولين السابقين.
وقال الحزب إنه مع هذه التعيينات، سيتحول النظام القضائي إلى “عدالة انتقامية بيد المنتصرين”، معتبرا أن جهاز القضاء سيصبح “أداة للإلهاء والبطش بالمعارضة من أجل ترهيبها وتهميشها”.
يشار إلى أن التعيينات الجديدة تأتي بعد أيام فقط من نشر تقارير الحسابات التي تسائل تدبير مسؤولي السلطة السابقين، وإيفاد بعثات تفتيشية إلى المؤسسات العمومية.
