دعا قادة “منتدى 24 ـ 29 لدعم ومتابعة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية” لإنشاء منظومة متكاملة لمكافحة الفساد والرشوة على مستوى القطاعين العام والخاص استنادا إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة.
وطالب المنتدى بالتركيز بصورة خاصة على ، إنشاء آليات فعالة للإبلاغ عن الفساد تشجيعا للمبلغين عن الأعمال المشبوهة وتأمينا لهم من الانتقام؛ وتعزيز أخلاقيات المهنة في المؤسسات العمومية والخاصة، من خلال وضع مدونات للقواعد السلوكية، وآليات داخلية تُعنى بالرقابة والمتابعة.
ودعا المنتدى إلى “مراجعة قانون مكافحة الرشوة، لا سيما فيما يتعلق بأحكام تجريم قضايا الرشوة، والتصريح بالممتلكات، وتضارب المصالح، سعيا إلى مواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال؛
وأكد المنتدى عزمه تنظيم حملات إعلامية للتوعية والتحسيس ضد الفساد؛ وتبادل المعلومات بين الهيئات المكلفة بالكشف عن الفساد ، بشأن الأعمال المشتبه بها؛ وإرساء نظام متابعة فعال لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة، يشمل على الخصوص استحداث وكالة وطنية مستقلة لمكافحة الرشوة”.
وأبدى القائمون على منتدى 24 ـ 29 قناعتهم بأن جهود الحكومة القادمة في مجال محاربة الفساد لن تكون كافية إذا لم تجد مؤازرة شعبية واعية وقوية تقدم ما يلزم من الدعم السياسي والإعلامي لكل الجهود والإجراءات التي ستتخذ في مجال محاربة الفساد.
وتقدم قادة المنتدى إلى كل القوى الحية بنداء يرجون من خلاله المسارعة في تشكيل حلف وطني واسع يضم كل التشكيلات السياسية وهيئات المجتمع المدني والتنظيمات الشبابية والشخصيات الوطنية المهتمة بمحاربة الفساد.
