عبر وكلاء مرشحي المعارضة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا عن “قلقهم البالغ إزاء استمرار رفض اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات للتعاطي الايجابي مع مطالبهم المتعلقة بتوفير ضمانات تنظيم انتخابات حرة ونزيهة و شفافة في رئاسيات 2024”.
وقال الوكلاء في رسالة شكوى موجهة لرئيس اللجنة، إنهم “قلقون بشكل خاص من عدم تلبية طلبهم المتعلق بتدقيق السجل الانتخابي الذي تم التعبير عنه في الاجتماع المنعقد في 12 مايو 2024، وأبدى رئيس اللجنة وقتها موافقته عليه”، حسب نص الرسالة.
وأضافت الرسالة: “فوجئنا برفضكم التعاون مع الخبير الدولي الذي وصل البلد في الأسبوع الماضي في موضوع تدقيق السجل الانتخابي ومسار إعداده، رغم موافقتكم السابقة على هذا المطلب، في الاجتماع المذكور، وهو ما شكل خيبة أمل لنا ولكل الساعين لحماية هذا الاستحقاق الانتخابي الخاص من كل ما من شأنه الطعن في مصداقيته و نزاهته”.
وحث وكلاء مرشحي المعارضة اللجنة “على وضع حد للتصريحات الإعلامية الغامضة والمشوشة ومحاولات تسييس العملية الانتخابية، محملينها المسؤولية الكاملة عن تبعات التسيير الأحادي للانتخابات، وكل ما سيترب على تنظيمها في غياب ضمانات الحرية والشفافية والنزاهة”.
وأكد الوكلاء في رسالتهم على قناعتهم الراسخة بأن تنظيم انتخابات حرة وشفافة ونزيهة هو الضامن الوحيد للاستقرار الدائم في البلد.
