دعت الأحزاب السياسية الراغبة في الحصول على الترخيص، صباح اليوم السبت، إلى مراقبة الإثراء غير المشروع لرؤساء و أعضاء الأحزاب، مطالبين بمراجعة ضوابط الترشح عن طريق الأحزاب للانتخابات.
جاء ذلك ضمن 23 توصية أصدرتها هذه الأحزاب بعد مناقشتها ضمن الأيام التشاورية التي اختتمت صباح اليوم في العاصمة نواكشوط، بحضور عدد من قادة الأحزاب السياسية والفاعلين السياسيين، وهيئات المجتمع المدني، ضرورة احترام القرارات القضائية من طرف السلطة التنفيذية.
وطالبت هذه الأحزاب بإلغاء مادتي 20 جديدة من قانون الأحزاب بأثر رجعي و،55 من قانون الأحزاب لعدم دستوريتها وفقا للبعض.
وتضمنت التوصيات المقترحة؛ ”إمكانية مراجعة قانون الأحزاب بعد الترخيص للأحزاب قيد التأسيس، الحرص على تضمين قانون الأحزاب لمواد تضمن التناوب على الوظائف القيادية في الأحزاب“.
وقالت هذه الأحزاب التي سبق أن أودعت ملفاتها لدى وزارة الداخلية للحصول على الترخيص، إن الأحزاب السياسية يجب أن يكون لديها مشروع مجتمعي قبل الترخيص لها.
واقترحت رفع عدد الأعضاء الضروري لتأسيس حزب سياسي من 20 إلى 200-300-500-1500 و ضمان أن تكون كل الشرائح و الولايات و المقاطعات ممثلة فيه.
وشددوا على ضرورة أن يخضع أعضاء ورؤساء مشاريع الأحزاب السياسية لبحث أخلاقي قبل الترخيص.
وطالبوا بإعادة الاعتبار للأحزاب المحلولة و التي تحصلت على أحكام قضائية تقضي ببطلان حلها، ومراجعة و تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بتمويل الأحزاب، مؤكدين على ضرورة تزكية المرشحين المستقلين من طرف الأحزاب المعترف بها.
