رفضت المحكمة اليوم الأربعاء استئناف دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بخصوص طلب الحرية المؤقتة الذي تقدم به أمام المحكمة الجنائية المختصة بالجرائم المتعلقة بالفساد ورفضته.
وبدأت محكمة الاستئناف أمس جلسة للبتّ في استئناف قرار رفض طلب الحرية المؤقتة المقدّم من طرف دفاع الرئيس السابق بمنحه حرية مؤقتة.
وسبق أن رفضت المحكمة الجنائية المختصة بالجرائم المتعلقة بالفساد، طلب فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالإفراج المؤقت عنه.
وبرر رئيس المحكمة عمار محمد الأمين المش قراراه بأن القانون «نص على إيقاف المتهم المحال إلى المحكمة لأسباب منها حسن سير المحكمة وخطورة الجرائم».
وأضاف رئيس المحكمة «أن إيقاف المتهم نص القانون على أنه يكون قبل بدء الدورة بمقتضى أمر إيداع يصدره رئيس المحكمة، وهو ما يتضح من المواد التي اعتمد عليها أمر الإيداع والتوقيت الزمني لإصداره وتنفيذه».
وكان فريق الدفاع عن الرئيس السابق قد أعلن انسحابه من المحاكمة “حتى إشعار آخر”، وبرر ذلك بما قال إنه “انعدام أدنى شروط المحاكمة العادلة”.
قررت المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم الفساد، تأجيل جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حتى يوم السادس من شهر أبريل المقبل، وذلك في انتظار أن يراجع فريق الدفاع عن المتهم قرار الانسحاب من المحاكمة.
وقال مصدر قريب من المحكمة، في تصريح لـ “صحراء ميديا” إن المحكمة قررت تأجيل الجلسات من أجل “تمكين ولد عبد العزيز من إقناع المحامين بالعودة إلى جلسات المحاكمة للدفاع عنه”.
وأضاف نفس المصدر أنه في حالة ما إذا انقضت المهلة دون عودة فريق الدفاع “فإن المحكمة ستختار فريقًا من المحامين للدفاع عن المتهم”.
