قالت الحكومة الموريتانية، مساء اليوم الأربعاء، إن العدالة ستتحقق «بكل صرامة» في قضية الناشط الحقوقي الصوفي ولد الشين، مشيرا إلى أنه «لن يكون هناك أحد فوق القانون مهما كان».
وأضافت الحكومة أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني حرص منذ بداية «الجريمة الأليمة» على تطبيق المسطرة القانونية المعمول بها «بكل شفافية».
وأضافت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها الناني ولد أشروقة، خلال مؤتمر صحفي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن ولد الغزواني «ألزم الحكومة» بمتابعة هذا التحقيق تحت إشراف قطاع العدالة.
وعزى الناطق الرسمي باسم الحكومة عائلة الراحل ولد الشين باسم الحكومة واسم الرئيس الموريتاني.
وقال ولد أشروقة «إن هذه التصرفات التي وقعت في حق المرحوم تتنافى تماما مع قيمنا وأخلاقنا ومعتقداتنا ومعتقدات مؤسستنا الجمهورية (الشرطة) التي تسهر ليل نهارا على حماية مواطنينا وممتلكاتهم»
وأكد ولد أشروقة أن هذه التصرفات «الطائشة وغير المسؤولة» لا يجب أن تؤخذ الشرطة عموما بجريرتها، مشيرا إلى أن الشرطة «تدين هذه التصرفات كل الإدانة»، وفق تأكيده.
وأشار ولد اشروقة إلى أن هذه التصرفات التي وقعت في حق ولد الشين «كانت تحدث في موريتانيا وكانت موجودة في كل العهود السابقة».
وتابع ولد أشروقة «بالفعل طرأ اليوم عهد الإنصاف وعهد العدالة حيث لا تقبل هذه التصرفات، وستتحقق العدالة بكل شفافية ويجد كل ذي حق حقه تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية».
