نفت إدارة الاتصال في الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى من البرلمان الموريتاني، التهم التي وجهت إليها من طرف الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا، والتي قالت إن رئاسة الجمعية طردت أحد العمال بعد توزيعه لبيان نقابي.
ووزعت إدارة الاتصال بالجمعية الوطنية توضيحاً ترد فيه على ما قالت إنه “المزاعم التي تضمنها بيان” الكونفدرالية، والتي قالت الإدارة إنها “لا تستند على أي أساس”.
وأشارت الإدارة في بيانها التوضيحي إلى أن “مكتب الجمعية الوطنية مصمم أكثر من أي وقت مضى على المضي قدما في الإصلاحات التي اتخذها منذ بداية هذه الإنابة التشريعية والتي ستعود بالنفع لا محالة على المؤسسة وعمالها على حد سواء”.
وأكدت أنها “تحترم، على الدوام وبشكل كامل، في كل ما تقوم به، النصوص المعمول بها في بلادنا، خاصة النصوص المنظمة للحريات العامة التي يضمنها الدستور، بما فيها الحريات النقابية”، مشيرة إلى أن عمال الجمعية الوطنية انتسبوا لمركزيتين نقابيتين (الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا، الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا).
أشارت الإدارة إلى أن “الوكيل الأول الذي تم إيقافه عن العمل لمدة سبعة أيام، طبقا للمسطرة القانونية، لم تصدر العقوبة بحقه بسبب توزيع وثائق كما هو مذكور في البيان، وإنما بسبب أخطاء تعاقبها المواد 10 وما يليها من النظام الأساسي للعمال، وخصوصا تركه للمهمة التي عهد إليه بها وعدم الامتثال لأوامر رؤسائه في العمل والاعتداء على مسؤول الأمن الداخلي”.
وأضافت أن الوكيل الآخر “أقيل من وظيفته كرئيس قسم، والتي كان يشغلها منذ أشهر فقط، وليس عدة سنوات كما ورد في البيان، إثر سلوك مخالف لترتيبات المادة 12 من النظام الأساسي لعمال الجمعية الوطنية”.
وخلص البيان التوضيحي إلى القول إن “الجمعية الوطنية تدعو المركزيات النقابية للتحقق من المعلومات التي تصلها من أقسامها، قبل أن تمس بسمعة مؤسسات الجمهورية كالجمعية الوطنية مثلاً”.
ووزعت إدارة الاتصال بالجمعية الوطنية توضيحاً ترد فيه على ما قالت إنه “المزاعم التي تضمنها بيان” الكونفدرالية، والتي قالت الإدارة إنها “لا تستند على أي أساس”.
وأشارت الإدارة في بيانها التوضيحي إلى أن “مكتب الجمعية الوطنية مصمم أكثر من أي وقت مضى على المضي قدما في الإصلاحات التي اتخذها منذ بداية هذه الإنابة التشريعية والتي ستعود بالنفع لا محالة على المؤسسة وعمالها على حد سواء”.
وأكدت أنها “تحترم، على الدوام وبشكل كامل، في كل ما تقوم به، النصوص المعمول بها في بلادنا، خاصة النصوص المنظمة للحريات العامة التي يضمنها الدستور، بما فيها الحريات النقابية”، مشيرة إلى أن عمال الجمعية الوطنية انتسبوا لمركزيتين نقابيتين (الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا، الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا).
أشارت الإدارة إلى أن “الوكيل الأول الذي تم إيقافه عن العمل لمدة سبعة أيام، طبقا للمسطرة القانونية، لم تصدر العقوبة بحقه بسبب توزيع وثائق كما هو مذكور في البيان، وإنما بسبب أخطاء تعاقبها المواد 10 وما يليها من النظام الأساسي للعمال، وخصوصا تركه للمهمة التي عهد إليه بها وعدم الامتثال لأوامر رؤسائه في العمل والاعتداء على مسؤول الأمن الداخلي”.
وأضافت أن الوكيل الآخر “أقيل من وظيفته كرئيس قسم، والتي كان يشغلها منذ أشهر فقط، وليس عدة سنوات كما ورد في البيان، إثر سلوك مخالف لترتيبات المادة 12 من النظام الأساسي لعمال الجمعية الوطنية”.
وخلص البيان التوضيحي إلى القول إن “الجمعية الوطنية تدعو المركزيات النقابية للتحقق من المعلومات التي تصلها من أقسامها، قبل أن تمس بسمعة مؤسسات الجمهورية كالجمعية الوطنية مثلاً”.
