طلب الدرك الوطني في مدينة روصو، جنوبي موريتانيا، التريث في قضية السيناتور محمد ولد غده الذي اعتقل زوال أمس الجمعة على خلفية حادث سير تسبب في مقتل سيدة وطفل وإصابة سيدة أخرى، على الطريق الرابط ما بين نواكشوط وروصو.
واستمع الدرك لذوي الضحايا الذين عبروا عن تنازلهم عن أي حق لهم في القضية و”العفو” عن المتسبب في الحادث، مؤكدين أنهم لا يتقدمون بأي شكاية ضد عضو مجلس الشيوخ.
وكان الدرك قد طلب، صباح اليوم السبت، من ذوي الضحايا أن يجلبوا توكيلاً من موثق معتمد تؤكد أن لديهم الحق في العفو والتنازل عن حق الضحايا.
وبجهود قام بها محامون ومقربون من عضو مجلس الشيوخ، وبعض أعضاء المجلس، تمكن ذوو الضحايا من استصدار وثائق من عند موثق معتمد وجلبوها إلى الدرك، من أجل إكمال الإجراءات القضائية قبل الإفراج عن ولد غده، وفق ما نقله مراسل “صحراء ميديا” في المدينة عن مصادر قريبة من الملف.
وقالت هذه المصادر إن الدرك استمع لذوي الضحايا على انفراد، ولكنه في النهاية طلب من الجميع “التريث” وعدم استعجال الإفراج عن عضو مجلس الشيوخ لأن هنالك إجراءات أخرى لم يعلن عنها.
وتشير المصادر المحلية إلى أن الإجراءات قد تأخذ بعض الوقت إذ قد لا يتم الإفراج عن السيناتور قبل يوم الاثنين، إذ تم توقيفه بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع.
واستمع الدرك لذوي الضحايا الذين عبروا عن تنازلهم عن أي حق لهم في القضية و”العفو” عن المتسبب في الحادث، مؤكدين أنهم لا يتقدمون بأي شكاية ضد عضو مجلس الشيوخ.
وكان الدرك قد طلب، صباح اليوم السبت، من ذوي الضحايا أن يجلبوا توكيلاً من موثق معتمد تؤكد أن لديهم الحق في العفو والتنازل عن حق الضحايا.
وبجهود قام بها محامون ومقربون من عضو مجلس الشيوخ، وبعض أعضاء المجلس، تمكن ذوو الضحايا من استصدار وثائق من عند موثق معتمد وجلبوها إلى الدرك، من أجل إكمال الإجراءات القضائية قبل الإفراج عن ولد غده، وفق ما نقله مراسل “صحراء ميديا” في المدينة عن مصادر قريبة من الملف.
وقالت هذه المصادر إن الدرك استمع لذوي الضحايا على انفراد، ولكنه في النهاية طلب من الجميع “التريث” وعدم استعجال الإفراج عن عضو مجلس الشيوخ لأن هنالك إجراءات أخرى لم يعلن عنها.
وتشير المصادر المحلية إلى أن الإجراءات قد تأخذ بعض الوقت إذ قد لا يتم الإفراج عن السيناتور قبل يوم الاثنين، إذ تم توقيفه بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع.
