أعلنت كوت ديفوار أنها تريد “استئناف العلاقات الطبيعية” مع مالي، بعد أن عاد السبت إلى أبيدجان 46 من جنودها كانوا محتجزين في باماكو منذ نحو ستة أشهر.
وغادر 46 جنديا من كوت ديفوار كانوا محتجزين في مالي، باماكو بعد ظهر السبت، غداة إصدار رئيس المجلس العسكري في مالي أسيمي غويتا عفوا عنهم، وفق مصادر ملاحية ودبلوماسية.
وكان حكم على هؤلاء الجنود بالسجن لمدة 20 عاما.
وأشار صحافيو وكالة فرانس برس إلى أن طائرة تابعة للقوات الجوية في كوت ديفوار أعادتهم إلى بلادهم، وهبطت في مطار أبيدجان قبيل منتصف ليل السبت/الأحد.
وخرج الجنود الذين كانوا يرتدون الزي العسكري، واحدا تلو الآخر، حاملين علم بلدهم، وكان في استقبالهم الرئيس الحسن واتارا عند نزولهم من الطائرة.
وتلت ذلك على الفور مراسم بحضور الجنود وعائلاتهم وكبار المسؤولين في الدولة والجيش، قال خلالها الحسن واتارا إنه يريد “استئناف العلاقات الطبيعية” مع مالي.
وأضاف “بالطبع الآن بعد أن تجاوزنا هذه الأزمة، يمكننا استئناف العلاقات الطبيعية مع دولة مالي الشقيقة التي تحتاج إلينا ونحتاجها نحن أيضا”.
وشكر متحدث باسم الجنود رئيس الدولة و”الشعب الإيفواري على الدعم والتضامن”، قائلا: “نحن سعداء ومرتاحون للعودة إلى الوطن الأم”.
كان الجنود اعتقلوا في مطار باماكو في 10 يوليو 2022 واتهمتهم مالي بأنهم “مرتزقة” يحاولون تقويض أمن الدولة، فيما طالبت كوت ديفوار بالإفراج عنهم، مؤكدة أنهم كانوا في مهمة للأمم المتحدة.
وتسببت القضية بتوتر كبير بين “دولتين شقيقتين” وجارتين تربطهما علاقات معقدة.
وكانت مالي اتهمت كوت ديفوار بتحريض شركائها في غرب إفريقيا على تشديد العقوبات على العسكريين الذين نفذوا انقلابين في مالي أحدهما في أغسطس 2020 والثاني في مايو 2021، ورفعت العقوبات أخيرا في أوائل يوليو.
قبل عودتهم إلى أبيدجان، مر الجنود الـ46 عبر لومي حيث سلمهم الرئيس التوغولي فور غناسينغبي رسميا إلى وزير دفاع كوت ديفوار تيني براهيما واتارا.
وأدى الرئيس غناسينغبي دور وساطة حاسما للإفراج عنهم، وأشادت كل من السلطات في مالي وكوت ديفوار بوساطته.
وحكمت محكمة في باماكو في 30 ديسمبر الماضي على الجنود بالسجن لمدة 20 عاما، وكان أفرج عن 3 نساء من بينهم في منتصف سبتمبر، وحكم عليهن بالإعدام غيابيا.
ودينوا جميعهم بتهم بينها “جرائم الاعتداء والتآمر ضد الحكومة، والاعتداء على الأمن الخارجي للدولة، وحيازة وحمل ونقل أسلحة وذخائر حربية”.
وأصدر رئيس المجلس العسكري في مالي الكولونيل أسيمي غويتا مساء الجمعة عفوا عنهم “مع إسقاط كامل التهم” ضدهم، حسبما جاء في مرسوم رئاسي.
ومنذ توقيفهم، تؤكد أبيدجان أن هؤلاء العسكريين كانوا في مهمة للأمم المتحدة ضمن عمليات الدعم اللوجستي لبعثتها في مالي (مينوسما) وطالبت بالإفراج عنهم.
وتؤكد كوت ديفوار والأمم المتحدة أن هؤلاء الجنود كان يفترض أن يشاركوا في ضمان أمن الكتيبة الألمانية العاملة ضمن قوة حفظ السلام الدولية في مالي.
