نفى المكتب الوطني لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة في موريتانيا، اليوم الخميس، ضياع أو تلف بعض الممتلكات المعهود بها له، في رد ضمني على اتهامات وجهها له دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي يخضع للرقابة القضائية في قصره في العاصمة الموريتانية نواكشوط.
وقال المكتب في بيان إن جميع الممتلكات التي تسلمها بموجب قرارات التوكيل الصادرة عن قطب التحقيق المكلف بقضايا الفساد، في وضعية جيدة، مشيرا إلى أنه «يتخذ جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بتسييرها وحراستها، بما في ذلك ضمان استمرار العقود المرتبطة باستغلالها قبل إجراءات الحجز».
وكانت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، قالت في بيان لها أمس الأربعاء إن ممتلكات الرئيس السابق تعرضت للضياع والإهمال.
وقالت الهيئة إنه تم الاستيلاء على جميع أموال ولد عبد العزيز وأموال بعض أقاربه ومعارفه بصفة أحادية، ودون أدنى سند قانوني أو شرعي، وجعلها تحت تصرف مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، مما عرضها للضياع والتبديد.
مكتب المحجوزات نفى بشده الاتهامات، مؤكدا أن «وضع اليد على الممتلكات المذكورة بموجب قرارات قضائية صادرة عن قطب التحقيق المكلف بمكافحة الفساد طبقا للنصوص المعمول بها»، وفق تعبير المكتب
وقال المكتب إنه ليس من صلاحياته تقديم تقارير عن تسييره للممتلكات التي في عهدته للمتهمين أو دفاعهم «فالتقارير التي يعدها في إطار تنفيذ مهامه منظمة بالنصوص القانونية وتصدر بشكل دوري وتقدم إلى جهات محددة»، وفق نص البيان.
وأضاف المكتب أنه يسهر على التسيير الممركز لكافة الأصول الجنائية التي في عهدته ضمن الضوابط والشروط القانونية المطلوبة «بما يحقق الحفاظ هذه الممتلكات وتثمينها، وتضع الدولة تحت تصرفه الموارد البشرية والمالية لتنفيذ هذه المهمة على أكمل وجه»، على حد قوله.
ويواجه ولد عبد العزيز، الذي حكم موريتانيا في الفترة من 2008 وحتى 2019، تهما بالفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع، لكنه يرفض هذه التهم، ويرى أنه يتعرض لتصفية حسابات سياسية.
وأحال القضاء الموريتاني، مطلع شهر يونيو الماضي، ولد عبد العزيز، وشخصيات مقربة منه إلى محكمة الجنايات المختصة في قضايا الفساد.
وجاء قرار الإحالة بعد أكثر من عام من التحقيق في التهم الصادرة عن النيابة العامة، والذي انتهى قبل قرابة شهرين، فتح خلالهما الباب أمام أطراف الدفاع والادعاء لإبداء ملاحظاتهم وطلباتهم.
وطلبت النيابة العامة إحالة المتهمين جميعا إلى المحاكمة، لكن قطب التحقيق، الذي يملك كافة الصلاحيات، قرر إحالة 12 متهما إلى المحاكمة، بينما استثنى وزيرين سابقين من الإحالة، وأسقط التهم الموجهة إليهما، وقال إنه «لا وجه للمتابعة» في حقهما.
ويتعلق الأمر بوزير الاقتصاد والمالية السابق المختار ولد اجاي، والوزير السابق حسنه ولد اعلي، الذي سبق أيضاً أن تولى إدارة الشركة الموريتانية للصناعة والمناجم (سنيم).
كما وجه قطب التحقيق المعني بمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية تهمة غسل الأموال إلى «هيئة الرحمة»، وأحال أحد موظفيها إلى المحاكمة، وهي هيئة خيرية أسستها أسرة الرئيس السابق وكانت تنشط خلال حكمه، قبل أن ترتبط بملفات فساد أثيرت بعد خروج ولد عبد العزيز من السلطة.
