اختتمت مساء اليوم الثلاثاء بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، أشغال ملتقى دولي نظم من طرف الحكومة الموريتانية بالتعاون مع البرلمان الأوروبي، تحت عنوان : «الساحل: التنمية، الحكامة، حقوق الإنسان.. من أجل أمن شعوب الساحل».
وتابع المشاركون في الملتقى، خلال يومين، العديد من المحاضرات والعروض حول تاريخ التحديات الأمنية، وظواهر العنف والجريمة في منطقة الساحل، والحكامة واللامركزية في هذه المنطقة، وواقع البيئة والمصادر التنموية والنزاعات فيها.
وخصص الملتقى لاستكشاف الواقع الأمني والتنموي في منطقة الساحل ، وتوفير معطيات دقيقة حول وضعية أمن السكان فيها
وقال الأمينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج العالية بنت منكوس خلال إشرافها على اختتام الملتقى أن هذا اللقاء يأتي بعد يومين حافلين بالعروض والحوارات البناءة، لتشخيص رهانات الأمن وظواهر العنف والجريمة في منطقة الساحل، والتحديات البيئية في علاقاتها بالصراعات، وكذا الدور المنوط بالحكامة واللامركزية في رفع تلك التحديات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، وفق نقلت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية).
وقالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في الساحل، آمانيلا ديل رى أن اللقاء شكل فرصة لبحث حلول التحديات الآنية في منطقة الساحل.
وأضافت أن من ضمن الإشكالات التي تم التطرق لها، التعايش السلمي بالمنطقة، وإشكالية المرأة في الساحل بصفتها ضحية، وفاعلا اجتماعيا هاما لاستتباب الأمن بالمنطقة.
وبينت أن اللقاء شكل فرصة، كذلك للحديث عن الاشكالات الجوهرية بالمنطقة، خصوصا الإرادة السياسية فيما بخص إدارة المصادر ولا مركزية التنمية.
من جانب آخر، قالت ماريا آرينا بيل ، عضو البرلمان الأوروبي، أن هذا اللقاء شملَ العديد من المواضيع الهامة، وشكل فرصة للتعريف بالواقع المعيشي للمنطقة في الأزمات الأمنية بمنطقة الساحل.
