عين مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، المديرة السابقة للشركة الموريتانية للغاز (سوما غاز) فاطمة بنت داحي، أمينة عامة للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وسبق أن جردت بنت داحي من مهاما حينما كانت ترأس الشركة الموريتانية للغاز آواخر يونيو 2020.
ولم تعلن الحكومة عن سبب تجريد بنت داحي من مهامهما، فيما ذكر البعض أن سبب التجريد هو انتشار صوتية نسبت إليها تنتقد الوزير الأول السابق إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، لكن بنت داحي نفت نسبة الصوتية لها أكثر من مرة.
وسبق أن شغلت بنت داحي منصب مديرة ديوان الوزير الأول الموريتاني، قبل تعيينها على رأس شركة سوما غاز.
ويترأس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب الوزير السابق البكاي ولد عبد المالك، الذي عين عليها قبل أسابيع.
وأنشئت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بموجب القانون 0034 /2015 الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2015 تطبيقا للاتفاقية الدولية للوقاية من التعذيب التي صادقت عليها موريتانيا سنة 2012.
وتتكون الالية من رئيس وأعضاء و أمين عام يتم تعيينه بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء.
ويعين رئيس وأعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لمأمورية من أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كليا أو جزئيا، بموجب مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية كما يؤدي رئيسها وأعضاؤها اليمين أمام رئيس المحكمة العليا قبل الولوج لوظائفهم.
وتختص الآلية بالقيام بزيارات منتظمة، مبرمجة أو مفاجئة، دون إشعار وفي أية لحظة إلى كافة الأماكن حيث يوجد أو يمكن أن يوجد أشخاص محرومون من الحرية، بغية الاطلاع على ظروف المعتقلين والتأكد من أنهم لم يتعرضوا للتعذيب وغيره من أنواع العقوبة أو المعاملات القاسية أو اللإ إنسانية أو المهينة وذلك تطبيقا للوائح والانظمة الداخلية للآلية.
كما تختص باستعراض وضعية الأشخاص المحرومين من الحرية الموجودين في أماكن الاحتجاز بصفة منتظمة، بغية تعزيز حمايتهم، عند الاقتضاء، ضد التعذيب وغيره من صنوف العقوبة أو المعاملات القاسية.
وتتلقي الآلية شكاوي ومزاعم التعذيب وغيره من أنواع العقوبة أو المعاملات القاسية أو اللإإنسانية أو المهينة التي تقع في أماكن الاحتجاز وتتولى التحقيق في هذه الحالات وإحالتها إلى السلطات الإدارية والقضائية المختصة.
