“لن نفرح حتى يكتمل الإفراج عن بقية رفاقنا”، بهذه الكلمات صرح أحمد ولد سليمان، حين خرج من السجن المدني في روصو، جنوبي موريتانيا، بعد إطلاق سراحه ضمن 32 من أصل 40 متهما في أحداث اركيز التي وقعت شهر سبتمبر من العام الماضي.
في وقت متأخر من ليل الخميس/الجمعة، خرج 32 متهما من السجن، استقبلتهم أسرهم عند البوابة بالبهجة، فيما علمت [سر أخرى أن الحكم بالسجن صدر في حق ثمانية من أبنائها.
عند خروجه من السجن تقدم ولد سليمان إلى المتجمهرين أمام السجن المدني، وقال “لن نحتفل اليوم، فهنا خلف الأسوار يوجد رفاق النضال يقضون محكوميتهم، رغم أنهم أبرياء”.
ثمانية أشهر قضاها ولد سليمان في السجن قال إنها زادته “إصرارا” على النضال من أجل حقوق سكان “اركيز” وتوفير الخدمات الأساسية التي كانت سبب فتيل الاحداث التي شهدتها المدينة في سبتمبر الماضي.
قال ولد سليمان إن “السجن لا يخيفهم فقد استحال إلى منزل بمثابة البيت الذي تربينا فيه، فقد تكيفنا مع أجوائه فلا ترعبنا أسوار السجن”.
بدا ولد سليمان منتشيا بما تحقق من مطالب سكان اركيز بعد الأحداث التي شهدتها، لكنه حذر في نفس الوقت من التراخي في توفير الخدمات الأساسية، مؤكدا أنه “إذا حصل تراخيا من طرف السلطات المحلية، فإننا سنخرج في وقفات سليمة نطالب بحقوقنا”.
أما الناشط بولاه سليمان الذي كان ضمن السجناء اعتبر أنهم كانوا على يقين من براءتهم من تهم “زعزعة الأمن والاستقرار تهديد السلم العام”، مؤكدا أن “أملهم كان كبيرا في القضاء الموريتاني من أجل إطلاق سراحهم”.
وتابع: “لا فرق عندنا بين دخول السجن أو الخروج منه، ولن نخجل من الاحتجاج على الأوضاع المزرية التي تعيشها مدينتا اركيز”.
وبخصوص الأحكام التي صدرت في حق بقية المتهمين شدد بولاه أنها “كانت قاسية في حقهم، كان يجب تبرئتهم بعد أن قدمت هيئة الدفاع كل الأدلة الدامغة التي تؤكد براءتهم”.
أما أحمد سيدي خليل من بين السجناء الذين أطلق سراحهم قال إن “الأحكام شيئا ما كانت عادلة، ما كان ينقصها إطلاق سراح بقية المتهمين، لأن القضاء لم يعثر على أدلة تدين المشمولين في الملف”.
وأصدرت المحكمة الجنائية في روصو حكما بإطلاق سراح 32 متهما في مايعرف بملف “أحداث اركيز” من أصل 40.
و حكمت المحكمة على 8 الباقين بالسجن بمدة تترواح بين ثلاثة أشهر وسنة وثلاثة أشهر، وفق المحامي العيد محمدن، المحامي المكلف بالدفاع عن السجناء.
وكانت هيئة الدفاع عن سجناء أحداث اركيز قد أعلنت أنها ستستأنف الحكم الصادر في حق بقية سجناء اركيز.
وقال محمد المامي مولاي اعلي عضو في هيئة الدفاع على صفحته في الفيسبوك “سنستأنف الحكم بالنسبة للبقية الباقية من سجناء اركيز، أملا في أن ينالوا حريتهم برسعة.. والله الموفق”.
وكان الأمن الموريتاني، قد اعتقل عشرات الأشخاص على خلفية الأحداث التي شهدتها مقاطعة اركيز بولاية اترارزة، شهر سبتمبر من العام الماضي، احتجاجا على رداءة الخدمات الحكومة في المدينة.
لكن الاحتجاجات تحولت إلى أحداث شغب طالت مؤسسات عمومية كشركة الكهرباء ومركز الوثائق المؤمنة، كما سقط جرحى في الأحداث.
وبعد التحقيقات تم إطلاق سراح عدد منهم، فيما أحيل البقية إلى مدينة روصو عاصمة الولاية في إطار متابعتهم قضائيا.
