قالت وزارة الصيد والاقتصاد البحري، اليوم الأربعاء، إن التصنيفات المعتمدة التي فرقت بين الصيد التقليدي والشاطئ والصناعي ومواصفات السفن ومعداتها وتجهيزاتها لم تكن وليدة اللحظة، بل هي تطبيق للنصوص المعمول بها.
وأضحت الوزارة أن أن منح الصيد التقليدي استثناء ممارسة صيد الأخطبوط بخمسة عشر يوما قبل الافتتاح الرسمي لصيد هذه العينة يرتبط بأمور من بينها، الاستئناس باستشارة علمية متعلقة بحالة المصيدة صادرة عن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد.
وأضافت الوزارة أن هذا سبب القرار أيضا هو الحرص على عدم اصطياد صغار الاخطبوط التي تمنعها القوانين المعمول بها،والتي أسعار المسموح به منها في تدن
وتابعت الوزارة «إن إقرار هذا الاستثناء من عدمه مرتبط بالاستشارة العلمية وأسعار الأحجام الصغيرة» .
وأشارت الوزارة إلى أن التشاور سيبقى مفتوحا مع مختلف الفاعلين والمهنيين والمهتمين للنظر في كل الأمور، خاصة ما يتعلق منها بالصيد قبل الراحة البيولوجية، وذلك على أسس موضوعية دعامتها القانون والمصلحة العامة للوطن ومصلحة الفاعلين، وفق نص البيان.
في السياق ذاته، احتج العديد من ملاك السفن المصنعة محليا مطلع الأسبوع الجاري في العاصمة الاقتصادية لموريتانيا نواذيبو، وذلك رفضا لقرار « وزارة الصيد والاقتصادي إبعاد بعض السفن من الصيد الصيد التقليدي».
