قالت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، إن هناك تحديات تعترض القضاء بشكل نهائي على مخلفات الرق في موريتانيا.
جاء ذلك في بيان أصدرته المفوضية، اليوم الثلاثاء، بعد إنهاء المقرر الخاص للأمم المتحدة زيارته لموريتانيا وإصداره 22 توصية في تقرير عن زيارته.
وأضافت المفوضية أنها تعمل على التغلب على التحديات التي تواجه القضاء على الرق، بينها زيادة الوعي بالتشريعات المناهضة لهذه الممارسات.
وأشارت إلى أنها سترفع من قدرات الفاعلين الحكوميين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة تومويا أوبوكاتا قال إن الحكومة الموريتانية مطالبة ببذل مزيد من الجهد لمعالجة الأسباب الجذرية للعبودية.
وأضاف في تقريره إن “الاعتراف بوجود الرق ستكون خطوة مهمة نحو مداواة الجروح التي عانت منها المجتمعات التي تضررت من العبودية”.
زيارة المقرر اعتبرت المفوضية أنها تؤكد على أن “موريتانيا نموذج يحتذى به في شبه المنطقة في مجال محاربة الأشكال المعاصرة للرق”، وفق تعبيرها.
