قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الوزير محمد ماء العينين أييه، اليوم الخميس إن “ملف حقوق الإنسان رغم ما اعتراه من شد وجذب في الماضي، يتم تناوله حاليا بموضوعية دون تابوهات ودون تستر”.
وأضاف ولد أييه خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، أن سياسة الحكومة واضحة و ” الإجراءات المتخذة تؤكد أن هذه القضايا محل عناية حاليا، حيث تمت مراجعة القوانين و أنشئت المحاكم المجرمة للعبودية”.
وأكد أن أي حالة عبودية ترصد مستقبلا سيتم التعامل معها وفق القانون، لكن الحكومة تريد أن تكون القضايا المرصودة واقعية، يقول ولد أييه.
وأشار أن الدولة أنشأت مؤسسات هدفها هو الوقوف في وجه مستوى الغبن الذي كانت جهات تتعرض له نظرا للموروث المذكور، في إشارة لقضايا العبودية.
وقال إن هذه المؤسسات نفذت مشاريع كبرى شملت جميع مناحي الحياة لوصول الخدمات لهذه الفئات الهشة، حسب تعبيره.
ورحب ولد أييه بزيارة مقرر الأمم المتحدة المعني بالاسترقاق لموريتانيا، معبرا عن أمله في أن يطلع على الجهود المبذولة من طرف الحكومة ليحصل على صورة حقيقية عن الواقع.
و قال إنه يتمني أن لاتتم المزايدة على مصالح الشعب الموريتاني أثناء اللقاءات التي سيعقدها المسؤول الأممي مع كافة أطياف المجتمع المدني.
