انطلقت اليوم الأحد أعمال ملتقى يناقش إشراك القطاع الخاص في تنمية المدن المتوسطة المنتجة، من طرف مشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن المتوسطة المنتجة ، الممول بالتعاون بين الحكومة الموريتانية و البنك الدولي بغلاف مالي يصل 71 مليون دولار، وهو ما يعادل 20 مليار أوقية قديمة.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية و ترقية القطاعات الإنتاجية كان عثمان إن مشروع (مدن) يسعى لمواكبة السياسة الوطنية للامركزية من خلال التنمية الاقتصادية و الحضرية للمدن المتوسطة، معتبرا أن المشروع شراكة مثمرة بين موريتانيا والبنك الدولي.
وأضاف الوزير أن أهداف المشروع تتلخص في تحسين إنتاجية المدن المتوسطة وتعزيز قدرات الجماعات الترابية سواء تعلق الأمر بالبلديات أو الجهات و المصالح اللامركزية، مشيرا أن مناطق تدخل المشروع هي لعيون و عدل بكرو و باسكنو و كيفه، و النعمة و روصو و سيلبابي إضافة لمخيم امبره و قرى فصالة المجاورة له.
و شدد على أنهم يسعون لإيجاد طرق لتوسعة المشروع ليشمل عدة مدن أخرى ليتسنى بعد ذلك إشراك القطاع الخاص لبلوغ أهداف المشروع بشكل فعلي، وفق تعبيره.
من جهتها أشارت ممثلة البنك الدولي في موريتانيا كريسيتينا سانتوس إلى أن موريتانيا واحدة من أكثر البلدان تحضرا في إفريقيا حيث يعيش 55% من سكانها في المدن، مضيفة أن المناطق الجنوبية من اترارزه إلى الحوض الشرقي يغلب عليها الطابع الريفي.
و أضافت كرستينا أن موجات الجفاف المتتالية التي تعرضت لها المناطق الجنوبية لأكثر من عقد من الزمن بسبب تأثيرات التغيرات المناخية تقيد بشكل متزايد الظروف المعيشية في هذه المناطق النائية، مما يؤدي بجزء متزايد من السكان إلى التخلى عن أسلوب حياتهم التقليدي.
وقال المنسق الوطني لمشروع (مدن) بوسيف ولد سيد أحمد إن المشروع سيتدخل على مدى خمس سنوات في المجالات المتعلقة بالشبكات الطرقية والنظافة على المستوى الحضري في سبع بلديات هي سيلبابي وكيفه و النعمة و لعيون و عدل بكر و باسكنو و روصو.
و أضاف ولد سيد أحمد أن البنك الدولي يساهم في تمويل هذا المشروع بهبة قدرها 66 مليون دولار، في حين تتولى الدولة الموريتانية دفع الخمس ملايين دولار المتبقية.
