قال وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح ، اليوم الخميس إن القطاع يعمل على تطوير جميع أجزاء المنظومة الكهربائية(الإنتاج، النقل، والتوزيع) على المدى البعيد مع إعطاء الأولوية للإنتاج من الغاز والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
جاء ذلك خلال حضوره لانطلاق ورشة حول المصادقة على مشروع المدونة الجديدة للكهرباء منظمة من طرف وزارة البترول والمعادن والطاقة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وأكد ولد محمد صالح أن هذه الاستراتيجية ستمكن من وضع إطار قانوني ومؤسساتي عصري وملائم مع الأخذ بعين الاعتبار للتطورات المتغيرة وجذب الاستثمار وتحديد وفصل المهام الموكلة للفاعلين في المجال (الوزارة، المتعاملين، سلطة التنطيم…الخ).
وأشار الوزير إلى أنه بالاضافة إلى الدروس المستخلصة من التجربة الوطنية ومقارنة التشريعات الحديثة في بلدان المنطقة، يشمل مشروع المدونة عدة محاور أساسية من بينها استكمال أهداف الإطار التشريعي عبر تحسين الخدمة العمومية للكهرباء لصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.
وتهدف الاستراتجية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز كهربة الريف والانتقال الطاقوي من خلال تطوير إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة، بمافي ذلك الهيدروجين الأخضر، وفق الوزير.
وبدوره أكد جونس غوليوم، السفير، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا في كلمة له بنفس المناسبة أن الاتحاد الأوروبي قد التزم منذعدة سنوات بمواكبة الحكومة الموريتانية في إطار تنفيذ إصلاح قطاع الكهرباء من أجلنفاذ المواطنين نفاذا سلسا لطاقة بديلة نظيفة بنسبة 50 بالمائة في أفق 2030.
وأضاف أن الدعم الأوروبي في هذا المجال يرتكز على إعادة هيكلة شركةصوملك ودعم وتعزيز قدرات سلطة التنظيم متعددة القطاعات من أجل جعلها قادرة على التنظيمالفعلي لهذا القطاع.
وتهدف هذه الورشة، التي تدوم يوما واحدا، إلى دراسة برنامج تحول وتطوير الكهرباء الهادف من بين أمور أخرى إلى إصلاح وإعادة هيكلة وتحسين الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك” من جهة، والدفع ببرامج الاستثمار في الطاقة على نطاقواسع من جهة أخرى وتلبية الحاجات الملحة على المدى القصير ووضع إطار قانونيمؤسساتي وعصري في هذا المجال.