أعلنت حكومتا موريتانيا والسنغال ارتياحهما لمستوى تقدم الأشغال في مشروع التنمية المشتركة للحقل الحدودي “السلحفاة الكبير (آحميم)”، الواقع على بعد 125 كيلومتر قبالة سواحل البلدين.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه محمد سالم ولد بشير وزير البترول والطاقة والمعادن الموريتاني، مع نظيره السنغالي تيرنو الحسن صال، مساء أمس الخميس.
وبحسب ما جاء في برقية نشرتها الوكالة الموريتانية للأنبياء (الرسمية) اليوم الجمعة فإن الوزيرين رحبا بـ”التقدم الكبير الذي أحرزه فريق العمل المشترك بين البلدين”.
وأوضح الوزيران أن الحكومتين تمكنتا من “الاتفاق على اختيار موقع قبالة الشواطئ، يقع على الحدود البحرية بين البلدين، على بعد حوالي ثمانية كيلومترات من الشاطئ لإيواء منشآت معالجة وإنتاج الغاز من الحقل المذكور”.
وقالت البرقية إنه “يتم حاليا إطلاق دراسة الأثر البيئي والاجتماعي لضمان الاستدامة الاجتماعية والبيئية للموقع الذي تم اختياره، وبالتوازي يتواصل العمل للتحقق من الجدوى الفنية للموقع”.
وخلص الوزيران في الاتصال إلى التعهد “بمواصلة جهودهما لتترجم على أرض الواقع التوجيهات السامية لرئيسي البلدين”، وفق نص البرقية.
كما أكد الوزيران عزمهما على “مواصلة العمل بالتعاون مع المتعاقدين، لوضع اللمسات الأخيرة، في أقرب وقت ممكن، على اتفاق تعاون لتطوير مشترك للحقل وفقا للقواعد الفنية وأفضل الممارسات الدولية”.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه محمد سالم ولد بشير وزير البترول والطاقة والمعادن الموريتاني، مع نظيره السنغالي تيرنو الحسن صال، مساء أمس الخميس.
وبحسب ما جاء في برقية نشرتها الوكالة الموريتانية للأنبياء (الرسمية) اليوم الجمعة فإن الوزيرين رحبا بـ”التقدم الكبير الذي أحرزه فريق العمل المشترك بين البلدين”.
وأوضح الوزيران أن الحكومتين تمكنتا من “الاتفاق على اختيار موقع قبالة الشواطئ، يقع على الحدود البحرية بين البلدين، على بعد حوالي ثمانية كيلومترات من الشاطئ لإيواء منشآت معالجة وإنتاج الغاز من الحقل المذكور”.
وقالت البرقية إنه “يتم حاليا إطلاق دراسة الأثر البيئي والاجتماعي لضمان الاستدامة الاجتماعية والبيئية للموقع الذي تم اختياره، وبالتوازي يتواصل العمل للتحقق من الجدوى الفنية للموقع”.
وخلص الوزيران في الاتصال إلى التعهد “بمواصلة جهودهما لتترجم على أرض الواقع التوجيهات السامية لرئيسي البلدين”، وفق نص البرقية.
كما أكد الوزيران عزمهما على “مواصلة العمل بالتعاون مع المتعاقدين، لوضع اللمسات الأخيرة، في أقرب وقت ممكن، على اتفاق تعاون لتطوير مشترك للحقل وفقا للقواعد الفنية وأفضل الممارسات الدولية”.
