أطلقت السلطات الموريتانية، مساء اليوم الثلاثاء، نظاما جديدا لتسيير سجل السكان والوثائق المؤمنة، وهو نظام مندمج يتكون من أربعة أنظمة فرعية كبرى تعالج وثائق السكان والمقيمين واللاجئين، وتمنح التأشيرات البيومترية، وصلت كلفته 12 مليون يورو.
ودشن النظام الجديد من طرف الوزير الأول محمد ولد بلال، بمقر الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في نواكشوط، بحضور وزير الداخلية واللامركزية والإداري المدير العام للوكالة، وشخصيات أخرى.
وبحسب ما أعلن خلال حفل التدشين فإن البرنامج الجديد يتكون من أربعة أنظمة فرعية، يقوم كل واحد منها بدور محدد في المنظومة العامة لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
النظام الفرعي الأول يحمل اسم «السجل الوطني البيومتري للسكان»، وهو نظام مؤسس على قاعدة دمج البيانات البيوغرافية مع البيانات البيومترية لكل شخص.
أما النظام الفرعي الثاني فيعني بـ «إنتاج الوثائق المؤمنة» على غرار عقود الحالة المدنية وجوازات السفر والبطاقات الوطنية للتعريف متعددة الاستخدام، بالإضافة إلى بطاقات الإقامة والدفتر البحري وبطاقات ترقيم السيارات ورخص السياقة، وغير ذلك من الوثائق الخاضعة للنظام البيومتري.
والنظام الفرعي الثالث يعني بـ «مراقبة نقاط العبور» من أجل التدقيق في هويات العابرين وتسجيل الأجانب منهم في سجل مركزي خاص بالزوار، وهو موجود في نقاط العبور الحدودية، ويراهن عليه في مجال محاربة الهجرة.
أما النظام الفرعي الرابع والأخير فيعنى بـ «إصدار التأشيرات البيومترية»، وذلك على مستوى ثمانية نقاط عبور برية وجوية، وتستفيد منه سبع بعثات دبلوماسية وقنصلية على أن يشمل النظام باقي البعثات الدبلوماسية والقنصلية في القريب العاجل، وخاصة تلك التي توجد بها جاليات معتبرة.
وكلف النظام الجديد مبلغ 12 مليون يورو، وهو ما قال المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة أحمد المختار بوسيف، إنه يعادل مداخيل الوكالة لسنة 2019 وحدها، مشيرا إلى أن المشروع تأجل لعدة أشهر بسبب جائحة «كوفيد – 19».
وقال ولد بوسيف في كلمة بالمناسبة إن النظام الجديد سيضمن «عصرنة التطبيقات المبرمجة، وجعلها أسرع وأدق (..)، تسهيل وتسريع الخدمات المقدمة للمستفيدين، مثل إمكانية الحصول على بطاقة التعريف ابتداء من السنة السادسة».
وأوضح ولد بوسيف أن النظام سيمكن أيضا من «تحديد هويات الأشخاص عن طريق البصمات، إلى التعرف على كل من الوجه والبصمات»، بالإضافة إلى «تسيير الجنسيات المتعددة لبعض المواطنين، وتقييد الأجانب واللاجئين بموريتانيا، وإصدار جواز سفر خاص باللاجئين، وإصدار جوازات سفر خاصة بالأجانب المستفيدين من الحماية في موريتانيا».
وأعلن أنه «في إطار تقريب الإدارة من المواطنين في عموم البلاد تم استلام وتجهيز 153 مركزا لاستقبال المواطنين، من أصل 168 مركزا سيتم تشييدها في البلديات والمراكز الإدارية، لاستقبال تصاريح الحالة المدنية والتقييد وتسليم الوثائق المؤمنة».
وخلص إلى شكر «الكفاءات الوطنية المخلصة والمتميزة التي أشرفت على انجاز هذا المشروع».
