صدقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) اليوم الجمعة، على مشروع قانون يتعلق بالميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ المرفق العمومي والإدارة، الموقع من طرف حكومة الموريتانية شهر يونيو عام 2018 في انواكشوط.
وقال وزير الوظيفة العمومية والعمل، كامارا سالوم محمد، في مداخلته أمام البرلمان أن المصادقة على هذا الميثاق سيحتم علي موريتانيا، تعديل الترتيبات المحددة في المدونة المتضمنة في القانون رقم 025-2007، الصادر بتاريخ 09 أبريل 2007، من أجل تكييف الوظيفة العمومية مع متطلبات الخدمة العمومية وإرساء شفافية أفضل من حيث الإجراءات ومن أجل تحسيين حقيقي للعلاقات بين المرفق العمومي والمستخدم.
وأضاف أن هذا الميثاق – الذي صادقت عليه لحد الساعة 19 دولة، يرمي إلى مساواة الجميع أمام الخدمة العمومية ومحاربة كافة أشكال التمييز.
وأشار إلى أن هذه المواءمة ستؤدي كذلك إلى تعزيز جهود القطاع، في تطوير ميثاق للخدمات العامة سيضع قواعد للحكم الرشيد في تسيير المصالح العمومية في الولايات والتجمعات الإقليمية والهيئات العامة، إضافة إلى مساهمته في اعتماد قواعد أخرى ستساهم في الرفع من مستوى كفاءة وجودة الخدمة.
