نفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مساء اليوم الأحد، وجود حالة تقديم «خادمة» كجزء من مهر في عقد قران في مدينة وادان.
ونفى رئيس اللجنة أحمد سالم ولد بوحبيني، خلال مؤتمر صحفي، ما قال إنه جاء في بيان صادر عن منظمة «نجدة العبيد» الحقوقية، التي أكدت نهاية مارس الماضي، وجود حالة استرقاق في مدينة وادان، وتقديمها كجزء من المهر بين أسرتين.
ولد بوحبيني قال إنه حينما أعلنت «نجدة العبيد» عن وجود هذه الحالة، شكلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لجنة تضم عضوا من المكتب التنفيذي ومستشارا، بالإضافة إلى موظفة من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن البعثة زارت الأسبوع الماضي مدينة ودان، والتقت عددًا من الشخصيات كانت حاضرة لعقد القران المذكور، وأجرت مقابلات معهم.
وأشار ولد بوحبيني، إلى أن اللجنة راسلت «نجدة العبيد» بوجود بعثة من اللجنة للتقصي في الحالة، لكن اللجنة لم تتلق ردا من هذه المنظمة، بحسب رئيس اللجنة.
وتحدث قائلا: «توخيا للشفافية ولانفتاح بعثت اللجنة برسالة رسمية إلى نجدة العبيد تبلغها بوجود البعثة في وادان، ضمت أسماء وهواتف الأعضاء من أجل التعاطي معهم في كل ما من شأنه كشف الحقيقة، من شهود وأدلة يرغبون في إتاحتها للبعثة، ولم نتلق بأي رد من منظمة نجدة العبيد».
وأوضح ولد بوحبيني أنه بعد نهاية التحقيق لم يتم التوصل إلى أي دليل على «مزاعم منظمة نجدة العبيد المتعلقة بتمجيد العبودية والاستهتار بكرامة الإنسان من خلال تقديم خادمة كجزء من مهر».
ونوه رئيس اللجنة، أن جميع الشهود الحاضرين لعقد القران المذكور «نفوا بشكل قاطع ما ورد في بيان نجدة العبيد خاصة فيما يتعلق باستخدام مصطلح (خادم)».
وكانت القضية قد أثارت جدلًا واسعًا في موريتانيا، حين أكدت منطمة «نجدة العبيد» نقلًا عن شهود أن عقد قرن جرى نهاية فبراير الماضي، ذكر فيه أن المهر يتضمن «خادمة»، بالإضافة إلى مقتنيات أخرى.
