أعلنت الحكومة الموريتانية أنها لن تحمي أي شخص تورط في ارتكاب جريمة الاسترقاق، مؤكدة أنها ستكون بالمرصاد لكل من يتجرأ على ممارسة هذا النوع من الجرائم.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني محمد الحسن ولد بوخريص، أمس الأحد، في مدينة النعمة أقصى شرقي موريتانيا، خلال إطلاق تكوينات وحملات توعية حول حقوق الإنسان ومحاربة الاسترقاق.
وقال ولد بوخريص إنه يحمل عدة «رسائل مهمة» من الحكومة الموريتانية «يجب أن نحفظها وننشرها»، بدأها بالقول إن «الممارسات الاسترقاقية بجميع أشكالها يجرمها القانون ويعاقب عليها بأقسى العقوبات».
وأضاف ولد بوخريص أن الحكومة سبق أن «سنت قوانين وأنشأت محاكم خاصة بمحاربة الاسترقاق منها محكمة موجودة هنا في النعمة»، كما أعلن أن الدولة تحملت تكاليف إجراءات التقاضي، وسنت القانون 030-2015 المتعلق بالمساعدة القضائية للضحية، ومكاتبها في كافة التراب الوطني.
وقال: «الدولة لا تحمي أي شخص مهما كان، في حالة ارتكابه جريمة استرقاق»، وأضاف في السياق ذاته: «سنقف بالمرصاد لكل من تجرأ على ممارسة هذا النوع من الجرائم».
وفي المقابل أكد ولد بوخريص أن «الدولة لن تسمح لأي أحد بانتهاز قضايا العبودية لأغراض أخرى خارج سياقها الحقوقي والقانوني والإنساني»، داعياً إلى «إعادة النظر في المنظومة الاجتماعية وبنائها على أسس العدالة والمساواة والإنصاف».
وقال ولد بوخريص إن موريتانيا «مقبلة على تنمية وازدهار بحول الله، ويجب علينا أن نكون متحدين لكي نسير ثرواتنا بأمن وسلام وطمأنينة».
