اعتبر محمد جميل ولد منصور؛ رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” المعارض في موريتانيا، أن رأس المال الوطني شريك مهم في الحركة الاقتصادية.
وقال ولد منصور؛ في إيجاز صحفي وزع صباح اليوم على وسائل الإعلام، إن رأس المال “له أن يجد عدلا ومساواة في الفرص و دولة تحترم فاعليها وأبناءها، و عليه احترام القوانين والاجراءات”.
وأضاف؛ في رده على ما وصفه بمعلومات تتسرب من حين لآخر عن ضرائب على رجال الأعمال والتجار والشركات العامة، أن سياسة نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز “قائمة على الازدواجية والانتقائية مما يشكل خطرا على البلد ومصالحه واقتصاده”، قائلا إن من هو في صف النظام “يعامل بالتخفيف والتسهيل، ومن يعارضه أو يخالفه أو يظن فيه ذلك أو ينافسه، فيعامل بكل مضايقة وحيف وتشديد ضرائب”؛ على حد وصفه.
وعمد ولد منصور إلى التذكير بمن عبر عنهم بضحايا سياسة النظام، “والتي استهدفت مجموعات معينة وفاعلين بارزين”، موضحا أن ذلك “يهز الثقة في عالم الأعمال وينبئ عن مسعى مشبوه لصناعة تجار من نوع معين وشركات لأغراض معينة وشراكات يتبين يوما بعد يوم أن المصلحة العامة لم تكن دافعها”؛ بحسب تعبيره.
وكانت إدارة الضرائب قد ألزمت مجموعة من البنوك والشركات التجارية الخاصة بدفع ضرائب قدرت بمليارات الأوقية، وهو ما أثار موجة انتقادات حادة في الأوساط السياسية التي اعتبرت أن الأمر تم ب”انتقائية وتصفية حسابات”، بينما دافعت إدارة الضرائب عن قرارها بالقول إنه يتماشى والقوانين التي تحكم البلد.
