اتفقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالعمل على إحصاء الموريتانيين المقيمين بالخارج، وتسجيلهم على اللوائح الانتخابية.
جاء ذلك خلال محادثات جمعت بين رئيس لجنة حقوق الإنسان، أحمد سالم بوحبيني، ورئيس المستقلة للانتخابات محمد فال ولد بلال اليوم الجمعة في نواكشوط.
وأكد الجانبان على “حق كل مواطن في الإحصاء في سجل الحالة المدنية، وهو الحق الأول الذي تستمد منه جميع الحقوق الأخرى، في التسجيل في اللوائح الانتخابية و ليكون قادرا على ممارسة واجبه في التصويت”.
وتعهدت المؤسستان ببذل قصارى جهدهما لدى السلطات من أجل إنجاز هذه الأهداف.
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، منذ اجتماع رئيسها مع المغتربين شهر يوليو الماضي، وهي تعمل لصالح تسوية وضعية المواطنين الموريتانيين في الخارج، كما تعمل لصالح إنشاء مكاتب إقليمية لتسهيل هذه المهمة.
