أطلق رئيس لجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بو حبيني، ونقيب المحامين الموريتانيين، إبراهيم ولد أبتي اليوم الأربعاء نداءً مشتركا من التعجيل بإنشاء نظام المساعدة القضائية في ولوج المواطنين إلى الخدمة العمومية للعدالة.
وقال ولد بوحبيني، إن موريتانيا هي إحدى الدول القلائل في العالم لا تضمن هذه للمواطنين الضعفاء.
وسبق أن صدق البرلمان الموريتاني على نظام المساعدة القضائية عام 2015 لكنها لم تفعل حتى الآن.
وكان الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال قد وعد مطلع الأسبوع الجاري أن تولي الحكومة أهمية خاصة لترقية الولوج إلى العدالة، ولا سيما عن طريق تعزيز نظام المساعدة القضائية، ومراجعة الخريطة القضائية.
ومنذ سنوات تطالب نقابة المحامين بتفعيل نظام المساعدة القضائية الذي تم إقراره من الحكومة عام 2006 .
وعرف ولد بوحبيني في وقت سابق لصحراء ميديا المساعدة القضائية بأنها ” مساعدة ضرورية وهامة من الدولة للأشخاص الفقراء الذين لا يملكون موارد مالية كافية لدفع المصاريف التي تترتب عن مقاضاة خصم أمام القضاء أو غير قادرين على تسديد الأتعاب التي تدفع للمحامي الذي ينتدب وهي أساسية لمساواة القانون أمام القضاء”
