طالبت دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا “إيكواس” التي التأمت في قمة حول مالي الجمعة، المجلس العسكري الحاكم في مالي بالبدء فورا بعملية “انتقال مدني” للسلطة وتنظيم انتخابات خلال 12 شهرا، مقابل رفع تدريجي للعقوبات.
وأعلنت مجموعة إيكواس مطالبها بعد أن أطلق المجلس العسكري الجديد سراح الرئيس المخلوع إبراهيم بوبكر كيتا الذي احتجز إثر انقلاب 18 أغسطس، فيما يبدو أن المجلس منح رئيسه الجديد صلاحيات رئيس الدولة.
وأحدثت الإطاحة بكيتا على يد ضباط متمردين صدمة في المنطقة وفي فرنسا التي تعتبر مالي ركيزة أساسية في حملتها ضد المسلحين في منطقة الساحل، حيث يتمركز أكثر من 5 آلاف جندي فرنسي.
وقال رئيس النيجر محمدو يوسفو الرئيس الحالي للمجموعة، في كلمته في ختام القمة الافتراضية إن المجموعة “تطلب” من العسكريين الحاكمين “بدء انتقال مدني فورا” و”تشكيل حكومة بسرعة … للإعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية خلال 12 شهرا”.
وأضاف يوسفو، أن دول غرب إفريقيا “سترفع العقوبات … تدريجيا حسب تنفيذ” المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن “تنظيم انقلابات مرض خطير لأي بلد ولعلاجه هناك وصفة واحدة فقط هي العقوبات”.
وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات على المجلس العسكري وعلى مالي عبر إغلاق حدود الدول الأعضاء مع مالي ووقف التدفقات المالية والتجارية.
