قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أحمد سالم ولد بوحبيني، أمس الأربعاء، إن اللجنة ستركز مستقبلاً على التعاطي مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين الأكثر هشاشة في موريتانيا، وذلك في إطار ما سماه «الحقوق الملموسة».
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به ولد بوحبيني خلال زيارة قام بها إلى مدينة نواذيبو، التقى خلالها بالسلطات المحلية ممثلة في الوالي والعمدة المساعد والأمينة العامة لسلطة منطقة نواذيبو الحرة.
وقال ولد بوحبيني إنهم وقعوا اتقاقاً تعاون مع مندوبية «تآزر» وذلك من أجل الاستجابة لمطالب واحتياجات الرئيسية المطروحة من الفئات التي تعاني من الغبن والتهميش.
وأشار ولد بوحبيني إلى أن هذه الشراكة تعتمد على مقاربتين تهدفان إلى «توجيه الإشكالات الحقوقية التي يطرحها المواطن من أجل الاستجابة لها بطريقة ملموسة يستفيد منها المواطن».
ودعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان المنظمات والهيئات الحقوقية غير الحكومية إلى الالتحاق بها من أجل مساعدة الفئات الأكثر فقرا حتى تنال حقوقها الاقتصادية والاجتماعية.
واجتمع ولد بوحبيني في نواذيبو مع الوالي يحي ولد الشيخ محمد فال والعمدة المساعد أيده ولد محمد صالح والأمينة العامة لسلطة منطقة نواذيبو الحرة بوبة بنت الخالص ورئيس قسم تصنيع البروتينات البحرية التابعة للاتحادية الوطنية للصيد.
وشرح ولد بوحبيني خلال هذه اللقاءات «مقاربة جديدة» وضعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل «تكريس حقوق الإنسان في المجال الاقتصادي والاجتماعي».
