أخلت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء/الأربعاء، سبيل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، كما أفرجت عن صهره محمد ولد أمصبوع، وفق ما أكدت مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا».
وقضى ولد عبد العزيز عدة ساعات رفقة الأمن الموريتاني، بعد أن استدعي للمرة الثانية في غضون أسبوعين، فيما لم تعرف أي تفاصيل حول استجواب الرئيس السابق للمرة الثانية.
وتزامن الإفراج عن ولد عبد العزيز مع إخلاء سبيل صهره ولد أمصبوع، الذي خضع لاستجواب مطول خلال أكثر من أربع وعشرين ساعة، قضاها رفقة شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية.
كما أخلت الشرطة الموريتانية سبيل الوزير السابق ومدير ديوان الرئيس السابق إسلكُ ولد أحمد إيزيد بيه، بعد ساعات من استدعائه.
ويأتي التحقيق مع الرئيس السابق ومقربين منه، وووزراء ومسؤولين سابقين، في إطار «البحث الابتدائي» حول شبهات فساد أثارها تقرير صادر عن لجنة تحقيق برلمانية، أحيل إلى القضاء الشهر الماضي.
وكان ولد عبد العزيز قد استدعي للمرة الأولى الأسبوع الماضي، وبقي لأسبوع في إدارة الأمن الوطني، برفقة شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، وأفرج عنه في وقت مبكر من فجر الاثنين، وخضع منذ ذلك الوقت للمراقبة القضائية المباشرة، ومنع من السفر.
وسبق للشرطة أن استمعت لولد مصبوع خلال الأسابيع الأخيرة، إلى جانب استماعها لزوجته، أسماء بنت عبد العزيز، ابنة الرئيس السابق، وعدد من الوزراء والمسؤولين في نظام ولد عبد العزيز، الذين وردت أسماؤهم في تقرير اللجنة البرلمانية.
في غضون ذلك قال عدد من المقربين من الرئيس السابق وأنصاره، في بيان صحفي مساء أمس، أن النظام الموريتاني «انحرف نحو مستنقع الاستبداد والتسلط»، واصفين ما يتعرض له بأنه «حملة شعواء».
