قال لفيف المحامين المتعهد باسم الدولة (الطرف المدنى) ، اليوم الثلاثاء، إن الجدل المثار حول حصانة الرئيس السابق محمد ولد العزيز والذي استند القائمون به على مقتضيات المادة 93 من الدستور هو “جدل محسوم نهائيا ذلك أن الحصانة تنتهي مع مأموريته”.
وأوضح لفيف المحامين في مؤتمر صحفي أن الحصانة غير مرتبطة بشخص الرئيس بل بوظيفته وعليه يكون تحريك الدعوى العمومية في حقه بعد انتهاء مأموريته أمر وارد تماما، وفق تعبيرهم.
واستغرب المحامون من تمنع ولد عبد العزيز من التجاوب مع مسطرة التحقيق التمهيدي, إذا كان ما لديه من ردود يدعم البراءة التي يتمسك بها، مذكرين أن المشرع الموريتاني وفر ضمانات خاصة لمن يشتبه في اقترافهم جرائم فساد بتشكيله لقطبين للاتهام والتحقيق.
وثمن الفريق اهتمام النيابة العامة بآجال الحراسة النظرية، معبرين عن تطلعهم أن يشكل ذلك قطيعة مع الممارسات السابقة في هذا المجال الأساسي من الحريات.
وقال الفريق إنه “نظرا لما سيقتضيه تمثيلها أمام القضاء قررت الدولة مممثلة في وزارة المالية تعزيز دفاعها بفريق من المحامين وقد قرر الفريق قبول الاضطلاع بهذه المهمة بعيدا عن المواقف والتجاذبات طبقا لآداب مهنة المحاماة”.
وأعلن نقيب المحامين الموريتانيين إبراهيم ولد أبتي، أن الدولة الموريتانية قررت انتداب لفيف من المحامين يضم 60 محامياً للدفاع عن «مصالحها» في المسطرة القضائية الجارية بخصوص شبهات فساد وقعت خلال العشرية الأخيرة.
ووصف ولد أبتي لفيف المحامين، بأنه «فريق الدفاع عن مصالح الدولة الموريتانية كطرف مدني في المسطرة الجارية».
وضم فريق المحامين الذي سيدافع عن مصالح الدولة عدداً من كبار المحامين الموريتانيين، يتصدرهم نقباء ووزراء سابقون، بالإضافة إلى محامين بارزين في صفوف المعارضة الموريتانية، وآخرين عرفوا بميولهم الحقوقية ونشاطهم في المجتمع المدني.
ويتزامن تشكيل هذا الفريق مع تقدم «البحث الابتدائي» الذي تقوم به شرطة الجرائم الاقتصادية، بناء على المعلومات الواردة في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الذي أحيل إلى القضاء نهاية شهر يوليو الماضي.
