أفرجت السلطات القضائية الموريتانية، فجر اليوم الاثنين، عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد أسبوع من توقيفه على ذمة التحقيق في شبهات فساد تلاحقه منذ تسييره للبلاد خلال عشر سنوات (2009-2019).
وقالت مصادر مقربة من الرئيس السابق إنه وصل إلى محل إقامته بنواكشوط عند حوالي الساعة الواحدة فجراً، وكانت برفقته شخصية أمنية رفيعة المستوى، أوصلته وغادرت.
وقال صحفي من «صحراء ميديا» إن وحدة من التجمع العام لأمن الطرق كانت ترابط بالقرب من مقر إقامة الرئيس السابق خلال الأيام الأخيرة، انسحبت من المكان.
وأضاف أن بعض أفراد عائلة الرئيس السابق ومناصريه نظموا مسيرة بالسيارات بالقرب من مقر إقامته، احتفالاً بالإفراج عنه.
ولم تعرف تفاصيل الإفراج عن الرئيس السابق، وإن كان سيخضع للحراسة النظرية أو الإقامة الجبرية، فيما سبق وأن صادرت الشرطة جواز سفره.
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية قد أوقفت ولد عبد العزيز على ذمة التحقيق مساء الاثنين الماضي، بناء على تقرير لجنة تحقيق برلمانية أحيل إلى القضاء الشهر الماضي.
وقال محامو الرئيس السابق إنه رفض الإجابة على أسئلة المحققين، وطلبوا الإفراج الفوري عنه، واصفين توقيفه بأنه «خارج القانون».
وخلال أسبوع من التوقيف كان ولد عبد العزيز يوجد في أحد مكاتب إدارة الأمن الوطني، ويلتقي يومياً بأفراد عائلته، كما سبق وأن القتى عدة مرات بفريق الدفاع عنه الموريتاني والفرنسي.
