دعا الأمين العام لحزب (إيناد )، سيدي ولد الكوري، اليوم الخميس، السلطات الموريتانية لتشكيل لجنة وطنية محايدة، لإعادة ماوصفه بالأموال المنهوبة داخليا وخارجيا إلى خزينة الدولة، معتبرا أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات في مكافحة الفساد لاتكفي.
وأضاف القيادي في ائتلاف أحزاب قوى التغيير الديمقراطي أن التقرير الذي أنجزته لجنة التحقيق البرلمانية كشف عن جرائم اقتصادية ومالية، ارتكبت في حق الشعب من طرف النظام السابق ومحيطه الفاسد ،وفق تعبيره.
وقال إن ملخص التقرير الذي أنجزته اللجنة البرلمانية عززته التحقيقات الجارية من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية ، محذرا من طمس الأدلة الموجودة أو التصرف في المسروقات من طرف “أذرع النظام السابق”.
ونبه على خطورة وجود أذرع للنظام السابق تعمل في بعض الدوائر العليا في الدولة أو التي توجد خارج البلاد ، حسب تعبيره.
وكانت الأحزاب الممثلة في البرلمان قد أصدرت بيانا أمس الأربعاء قالت فيه إن موريتانيا تشهد حاليا وضعية سياسية حساسة، يُواكبها ترقب شعبي كبير، على إثر إحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلى السلطة القضائية، وشروع هذه الأخيرة في التحقيق في الملفات التي شملها التحقيق.
ودعا البيان إلى هبّة وطنية للدفاع عن مُكتسبات التحقيق البرلماني؛ مطالبة الجميع باحترام استقلالية القضاء والذّود عن حرمته، و الابتعاد عن محاولات التشويش عليه، حتى يتمكن من الاضطلاع بدوره، بكل مهنية وشفافية، وفق البيان.
