قال محمد ولد أمصبوع، وهو أحد المقربين عائلياً من الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إنه يستغرب الزج باسمه وبعائلته في «أتوع صراعات سياسية»، معتبراً أن الهدف من ذلك هو «الإضرار بي وبها ماديا ومعنويا دون وجه حق».
جاء ذلك في بيان صحفي تلقت «صحراء ميديا» نسخة منه، للتعليق على التطورات الأخيرة ومجريات التحقيق الابتدائي الذي فتحه القضاء الموريتاني حول شبهات فساد ورد فيها اسم ولد أمصبوع وبعض الوزراء والمسؤولين الذين كانوا يعملون مع ولد عبد العزيز.
وبدأ ولد أمصبوع بيانه بالقول إنه آثار عدم الدخول في «التجاذبات الحالية ولا الخوض في قضايا هي بين أيدي القضاء الموريتاني»، حتى لا يساهم في ما سماه «التأثير على المسار العدلي، ولأحافظ على مسافة هي لي حق وللتحقيق ضرورة»، وفق تعبيره.
وكشف ولد أمصبوع ما قال إنه «جوانب من مساره العلمي والعملي»، وهو ما اعتبر أنه يدخل في إطار «إحقاق للحق والذود عن العرض واستجلاء وقائع كان تحريفها عمدا السبب في سيل من التشويه والتشهير بحقي».
وقال ولد أمصبوع إنه حصل على شهادة ماستر 2 من جامعة «آرني» التجارية بفرنسا، مشيراً إلى أن مساره التعليمي «لم يكن مفروشا بالورود كما يتصور البعض، لقد حرمت خلاله من منحة حصلت عليها باستحقاق في كلية الطب بتونس، بصيفتي الحاصل على الدرجة الثانية في مسابقة البكالوريا db المزدوجة، ليتم استبدالي بشخص آخر دون مبرر، فأكملت دراستي في فرنسا بأمر من الوالد حفظه الله على حسابي الخاص».
وأضاف أنه صرف على نفسه «من عمل تجاري يعلمه الجميع وحلال، موازٍ لدراستي، ومن ذاق الظلم لا يظلم ولا يتجاوز في حق غيره»، وفق تعبيره.
وأكد ولد أمصبوع أنه دخل عالم التجارة قبل تخرجه من الجامعة «من بوابة شركتنا التي فازت بطرق شرعية وتنافسية بالعديد من الصفقات منذ عشرات السنين»، وأضاف أن «المقام هنا مقام مكاشفة أضع بين يدي الرأي العام الوطني التفاصيل والمسار الزمني لصفقات الشركة التي حصلت عليها قبل تولي فخامة الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز لسدة الحكم».
وأوضح أن الشرطة حصلت عام 1996 على تأجير المعدات لشركة ATTM خالال إنجاز المحور الطرقي الذي يشق العاصمة باتجاه القصر الرئاسي، وفي الفترة من 2002 إلى 2004 تأجير المعدات أثناء إنجاز الطريق الرابط بين مدينتي لعيون كوكي بالحوض الغربي، وفي عام 2005 أجرت للشركة الصينية (بيجبى) المعدات خلال فترة التنقيب عن النفط لصالح شركة توتال الفرنسية في منطقة تاودني.
ونشر ولد أمصبوع شهادات جامعية قال إنها تثبت أقواله، قبل أن يختم بيانه بالقول: «لا يفوتني قبل الختام إلا أن أبدي استغرابي الشديد من التشهير باسمي، والزج بعائلتي في أتون صراعات سياسية.. للإضرار بي وبها ماديا ومعنويا دون وجه حق».
كما قال ولد أمصبوع إنه يستغرب ويستنكر ما سماه «حملة التشويه والتشهير التي يتعرض لها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومحيطه الاجتماعي الذي أنا جزء منه»، معبراً عن ثقته في أنه «بعد اضمحلال صولة الباطل سوف تتلاشى غمامة الظلم وينبلج نور الحق ساطعا لانه يعلو ولا يعلى عليه».
وكان اسم ولد أمصبوع قد ورد في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، بالإضافة إلى أسماء عشرات المسؤولين الموريتانيين، وبعض أفراد المحيط العائلي للرئيس السابق.
ويوجد ولد عبد العزيز منذ مساء الاثنين الماضي مع شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، في إطار «البحث الابتدائي» الذي فتحت بناء على تقرير اللجنة البرلمانية، والذي يتحدث عن شبهات فساد وقعت أثناء سنوات حكومه.
